أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن ارتفاع عدد قتلى السيول مدينة درنة إلى 11 ألفا و300 قتيل، و10 آلاف و100 مفقود، في حين تتواصل جهود البحث عن المفقودين جراء السيول في درنة، وسط مخاوف من احتمال الوصول إلى مرحلة الوباء بسبب تحلل الجثث وتلوث المياه.
كما أكد المكتب أن الفيضانات أودت بحياة 170 شخصا في أماكن أخرى بشرق ليبيا خارج مدينة درنة، وأن عدد النازحين في شمال شرق ليبيا ارتفع إلى نحو 40 ألفا.
وأورد تقرير الأمم المتحدة "هذه الأرقام من المتوقع أن ترتفع، حيث تعمل طواقم البحث والإنقاذ بدأب للعثور على ناجين".
وأضاف أنه بعد مرور نحو أسبوع على الإعصار دانيال الذي ضرب شمال شرق ليبيا، "لا يزال الوضع الإنساني قاتما وخاصة في درنة".
وذكر التقرير أن المدينة تعاني من مشكلة حادة فيما يتعلق بمياه الشفة، وقد أصيب 55 طفلا على الأقل بالتسمم لشربهم مياها ملوثة.
وفي المناطق المحيطة التي شهدت سنوات من النزاعات المسلحة، حذرت الأمم المتحدة من مخاطر الألغام الأرضية التي جرفتها مياه الفيضانات من مكان الى آخر وتهدد المدنيين الذين يتنقلون سيرا على الاقدام.
وأفادت وسائل إعلام ليبية بانتشال أحياء كانوا عالقين تحت الأنقاض في مدينة درنة بعد أسبوع من كارثة السيول. ونشرت قنوات ليبية مقطعا مصورا لإخراج عائلة مؤلفة من 11 شخصا كانوا عالقين تحت أنقاض بناية هدمتها السيول في درنة.
ومع تصاعد أعداد القتلى والمفقودين، واتجاه فرق الإغاثة إلى عزل مناطق في درنة وإخلاء أخرى، ارتفعت وتيرة المناشدات طلبا لمزيد من فرق الإنقاذ والآليات والمعدات والخدمات.
وقال رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي إنه يجب الاستعانة بالقدرات والخبرات الدولية لأن الكارثة أكبر من الإمكانات المادية والبشرية المتوفرة لدى بلاده، وأضاف المنفي أن الوضع الراهن يتطلب حلولا حقيقية وآليات واقعية وفعالة.
وقال المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا أسامة علي إن الأولويات في المرحلة الراهنة تتركز على الإسراع في حصر العدد الفعلي للضحايا والمفقودين وتحديد جنسياتهم.
وأعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض التابع لحكومة الوحدة حيدر السايح حالة الطوارئ لمدة عام في كامل المناطق الشرقية، في حين تتواتر التحذيرات من انتشار الأوبئة والأمراض في المدن الأكثر تضررا بالسيول، خاصة مدينة درنة.
