أكد مراقب عام دائرة الشركات الدكتور وائل العرموطي ان قانون الإعسار جاء لمساعدة الشركات المتعثرة أو التي على وشك التعثر وإعادة تأهيلها ومساعدتها على الخروج الآمن من المشاكل التي تواجهها وبما يضمن ديمومة أعمالها.
وعرف قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018، الإعسار، "بأنه توقف المدين أو عجزه عن سداد ديون مستحقة عليه بانتظام أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي أمواله".
وقال خلال لقاء حواري نظمته غرفة تجارة عمان حول "قانون الاعسار" أن الاعسار قانون وطني بامتياز، ووفر فرصة لبقاء الشركات المتعثرة في السوق مع المحافظة على حقوق الدائنين من خلال وضع خطة لإعادة التنظيم يتم تنفيذها تحت إشراف المحكمة ووكيل الإعسار.
واضاف أن القانون يساعد بالمحافظة على وجود المنشأة واستمرارها، وبقاء العاملين فيها على رأس عملهم، ويزيد الائتمان المالي ما يعزز البيئة الاستثمارية ويجعلها أكثر آمناً واستقراراً واستقطابا للاستثمار المحلي والأجنبي.
ولفت إلى أن القانون جاء استجابة لمتطلبات التطور الاقتصادي بالمملكة بإيجاد اطار تشريعي لمعالجة اعسار المدين سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا وتشجيعه على تصويب وضعه المالي وتمكينه من الخروج من حالة التعثر التي يتعرض، وافترض حسن النوايا.
واشار إلى أن القانون اتاح الفرصة للمدين المعسر لإعادة تنظيم أعماله من خلال خطة اعادة تنظيم واضحة يوافق عليها الدائنون، والعمل على تحديد اليات وشروط ومتطلبات اختيار وكلاء الاعسار وتحديد مهامهم وواجباتهم، وتطوير وكلاء الاعسار بتحديد شروطهم ومهامهم.
وعدد الدكتور العرموطي الجهات التي يسري عليها القانون وهم : اي شخص يمارس نشاطا اقتصاديا، والاشخاص الاعتباريون بما في ذلك الشركات المدنية والشركات التي تملكها الحكومة والتجار اصحاب المؤسسات الفردية، بالاضافة لأصحاب المهن المسجلون والمرخص لهم بالعمل بموجب التشريعات النافذة.
واشار إلى جهات لا تسري عليها أحكام القانون وهم : البنوك وشركات التأمين والجمعيات والنوادي والأشخاص الاعتباريون الذين يخضعون لأحكام القانون المدني والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات.
ولفت للعديد من الآثار القانونية لتطبيق الإعسار على أي شركة أبرزها حظر التنفيذ والحجز على المدين واستمرار العقود الجاري تنفيذها كعقود العمل والعقود الإدارية والرخص وحقوق الامتياز، الى جانب امكانية الاحتفاظ بصلاحية إدارة المنشأة وتوقف احتساب الفوائد وغرامات التأخير وغيرها العديد من الامتيازات الأخرى التي تتيح للمدين تصويب أوضاعه وإتاحة الظروف المواتية لذلك.
واشار الدكتور العرموطي الى إنشاء وحدة متخصصة لترخيص وكلاء الإعسار والرقابة عليهم وذلك لإتاحة المجال لتفعيل القانون الذي يعد من متطلباته وجود وكلاء للإعسار، مبيناً وجود 13 وكيل إعسار حاليا مرخصين وفقاً للشروط والتعليمات.
ولفت إلى أن هناك 14 شركة محلية تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة لجأت إلى قانون الإعسار (اعسار فعلي)، في محاولة للنهوض بها من جديد لممارسة نشاطها، كان آخرها أحدى الشركات التي تملك مجموعة من المراكز التجارية العاملة بقطاع التجزئة.
واكد أن دائرة مراقبة الشركات ما زالت في مرحلة التطبيق الفعلي للقانون وستعمل على تحديث اية مواد فيه بما يتوافق مع المصلحة الوطنية، واصفا عدد الشركات التي لجأت للقانون بأنها ما زالت في نطاق ضيق ومحدود.
واوضح ان وجود منظومة قوانين اقتصادية يعطي قوة لبئية الأعمال والاستثمار بالمملكة، مؤكدا ان قانون الاعسار راعى مصالح كل الاطراف واشتمل ضمانات لحماية الحقوق ورقابة المحكمة ووكيل الاعسار.
واشار الدكتور العرموطي إلى أن مراقبة الشركات لا تتدخل بأعمال الشركات وتترك للسوق الدور في تصحيح وضعه حتى لا يتم التأثير على الاقتصاد الوطني، مشددا ان الدائرة تشجع دائما على تحقيق مبدأ المصالحة والتحكيم بين المدينيين والدائيين.
بدوره أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ان القطاع التجاري والخدمي يتطلع بأن يوفر قانون الإعسار نظاماً داعماً ومسانداً لمختلف الأنشطة الاقتصادية، داعيا لتعريف القطاعات التجارية والخدمية بمواده وزيادة الوعي حوله.
واشار الحاج توفيق الى ان التعثر المالي يعد من القضايا المقلقة للقطاع التجاري والخدمي، وتشكل خطورة كبيرة في حال حدوثها، وذلك لتأثيرها المباشر على استمرارية الشركة في السوق وتعرضها للإغلاق والتصفية، بالاضافة لتأثيرها على مصالح الاقتصاد الوطني
ولفت الى ان القطاع التجاري عانى في السنوات الأخيرة بفعل آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا وتداعياتها، معبرا عن آمله بان يسهم قانون الإعسار بمساعدة الشركات المتعثرة أو التي على وشك التعثر على الصمود والخروج الآمن من حالة التعسر المالي بدلاً من تصفيتها.
ودعا الحاج توفيق إلى إجراء مزيد من حملات توعية للقطاعات الاقتصادية كافة للتعريف بالقانون وأهدافه ومواده وزيادة الوعي حوله، واهمية فهم إجراءات طلب إشهار الإعسار، والإلمام بكل الآثار القانونية التي تترتب على صدور قرار المحكمة المختصة.
وخلال اللقاء الحواري، الذي حضره رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، العين عيسى حيدر مراد، ورؤساء نقابات وجمعيات أصحاب العمل وممثلي قطاعات تجارية في غرفة تجارة الأردن، واعضاء من مجلس ادارة تجارة عمان، اجاب العرموطي ومساعد مراقب عام الشركات للشؤون الفنية جنان الحجاوي، ومدير وحدة الاعسار سامي الخرابشة على الاسئلة التي طرحها الحضور وطالت مفاصل مهمة حول مواد القانون وعملية الاعسار.
