بينت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة أن تغليظ في العقوبات في مشروع قانون معدل لقانون السَير لسنة 2023، "ليست من باب الجباية".
وأشارت نمروقة إلى حوادث السير وارتفاع نسبة الوفيات، مؤكدة أن تغليظ العقوبات ينسجم مع حجم الجرم المرتكب من قبل السائق المخالف.
وأكدت أن الحكومة عازمة وجادة في إقرار قانون السير الجديد، نتيجة استهتار بعض السائقين، مشددة على ترسيخ سيادة القانون وفقا للتوجيهات الملكية.
