أوضح سياسيون، إن بدء العمل بنظام الأنشطة الحزبية والطلابية الذي أقر نهاية العام الماضي، يحتاج إلى المزيد من التوعية لفهم محدداته وتفاصيل المواد التي تضمنها.
وأشاروا إلى أن نظام ممارسة الأنشطة الطلابية والحزبية الذي جاء إقراره في إطار منظومة التحديث السياسي التي تم إطلاقها مع مطلع المئوية الثانية للدولة الأردنية، يعكس تطلعات جلالة الملك عبد الله الثاني نحو تطوير منظومة الإصلاحات الشاملة، التي أكدت ضرورة التركيز على الشباب وتمكينهم في المجال السياسي.
بدوره، بين العضو المؤسس لحزب تقدُّم خالد البكار، أن النظام يشكل مفهوما حديثا للحياة الجامعية وبيئتها الداخلية من أعضاء هيئات تدريسية وطلبة وكوادر بشرية عاملة، ما يستدعي إيجاد وسائل للتوعية من كافة الجوانب، لتحفيز الشباب على ممارسة العمل الحزبي داخل الحرم الجامعي وصولا إلى تعزيز الدور الطلابي في الحياة الحزبية وكسب التأييد من قبل فئة تشكل نسبة كبيرة من المجتمع، ونموذجا علميا على المستوى الفكري الذي أحوج ما تكون إليه الأحزاب من مختلف الآراء والتوجهات.
وقال إن النظام هو إنجاز يبنى عليه كبداية لتطوير منظومة العمل السياسي والحزبي ويبعث الأمل لدى الشباب بالاعتراف بدورهم الفاعل في مسيرة النماء والتطور، التي تشهدها الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.
وأكد على أن المنظومة السياسية بنيت على أساس التدرج على مدى عشر سنوات تقريبا، وجميع القوانين التشريعية المتعلقة بها تشجع على العمل الحزبي والسياسي .
في حين، أوضح رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية خالد شنيكات،عن أن الأقبال الشبابي على الأحزاب ما زال دون مستوى الطموح رغم تشجيع المؤسسات المعنية على العمل الحزبي وإقرار القوانين والتشريعات التي ضمنت لهم الحماية الكافية، حين انخراطهم بالأحزاب والتعبير عن تطلعاتهم وأفكارهم من خلال المؤسسات الحزبية.
وأشار إلى أن نظام ممارسة الأنشطة الحزبية والطلابية يشكل مظلة قانونية لطلبة الجامعات تتيح لهم الانخراط بالعمل السياسي والعام، ولكنه يحتاج إلى المزيد من التوعية بأهدافه وتطلعاته لتحقيق الرؤية التي أقر لأجلها، مشيرا إلى ضرورة هيكلة عمادات شؤون الطلبة باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا النظام داخل الجامعات، بحيث يتم استحداث مديريات جديدة تعنى بممارسة الأنشطة الحزبية.
من جهتها، أعلنت الناشطة في العمل الحزبي الشابة رؤى خطاب، عن أن غالبية الطلبة لم تتكون لديهم فكرة واضحة حول مفهوم النظام، لذلك نجد مشاركتهم الحزبية داخل الحرم الجامعي إلى الآن متواضعة ولا ترتقي لمستوى الطموحات، مما يؤكد ضرورة تنظيم حملات توعية داخل الجامعات للهيئات الطلابية والتدريسية والكوادر البشرية العاملة، بحيث تتضمن الحقوق والواجبات التي وردت بموجب النظام.
