كثيراً ما يدفعني اهتمامي بشؤون الضمان إلى سؤال العاملين هنا وهناك عما إذا كانوا مُسَجَّلين بالضمان الاجتماعي ومشمولين بهذه المظلة الأرحب للحماية الاجتماعية، ومن بين هؤلاء العاملون في مجال توصيل طلبات المطاعم وغيرها إلى المنازل والمكاتب Delivery workers ولقد سألت العشرات منهم على فترات متقطعة عن ضمانهم، ولم أجد مَنْ أجابني بأنه مشمول بالضمان..!
بالأمس كان وزير الاقتصاد الرقمي والريادة يُصرّح بأن عدد الأشخاص العاملين في مجال توصيل الطلبات يقارب أل (25) ألف شخص، علماً بأنه لا يوجد حتى الآن إحصائية رسمية لعددهم، وربما كانوا أكثر من ذلك، وهذا يزيد من حجم مسؤولية كل من وزارة العمل ومؤسسة الضمان في العمل على انضوائهم تحت مظلة قانونيهما.
الغالبية العظمى من العاملين في مجال "الديلفري" يعملون ضمن تطبيقات لشركات متخصصة في هذا المجال، وقد آن الأوان في ظل التوسع في خلق الوظائف المعتمدة على التطبيقات الذكية "الوظائف الرقمية" أن تمتد مظلة الحماية الاجتماعية لكل هؤلاء العاملين، فلا تترك أحداً منهم خارجها.
لا أظن أن مؤسسة الضمان غافلة عن موضوع عمال الديلفري، ولكن حتى اليوم وأنا أتحدث من واقع خبرة ومتابعة عملية ميدانية لم يتم الوصول إلى حلول وتفاهمات تُلزِم بشمول هذا العدد الكبير المتنامي من العاملين في هذا القطاع، ولا زلت أذكر الحادثة التي تعرّض لها موظف توصيل طلبات أثناء قيامه بعمله خلال عاصفة ثلجية ضربت البلاد مطلع عام 2015، المرحوم الشاب "أبو خديجة" وأدّت إلى وفاته، حيث بادرت مؤسسة الضمان لمتابعة الموضوع وتم تسجيله بالضمان كونه كان منقطعاً ثم التحق بعمل في مجال التوصيل لدى إحدى شركات المطاعم، وتم تخصيص راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل لذويه.
عمال الديلفري يتقاضون أجوراً ويعملون في إطار تطبيقات أتاحتها لهم شركات متخصصة وبتنسيق ومتابعة وإشراف منها، وبعضهم يعمل لساعات طويلة وضمن ظروف مناخية صعبة أحياناً، وهم عرضة لحوادث الطرق ومخاطرها نتيجة العمل لفترات طويلة وتحت ضغط توصيل الطلبات في الوقت المحدد، ولذا فهم من أكثر العاملين حاجة للضمان الاجتماعي ولتنظيم عملهم وفقاً لأحكام قانون العمل أيضاً.
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
