يبدو أن قضية هدر الأموال في جمهورية العراق، من قبل بعض الأشخاص والمستثمرين، أخدت صدى كبير داخل البلاد وخارجها، والأهم المتابعة الحثيثة من قبل الجهات المسؤولة والرقابية، حيث أصبح هنالك متابعة واضحة للقضية من قبل الجهات المعنية وخاصة القضائية في دولة العراق الشقيقة .. التحقيقات الأولية كشفت عن قضايا هدر مليارات الدنانير، من قبل بعض الأشخاص، بعضهم يتواجد داخل العراق، وبعضهم خارج البلاد، وهنالك أشخاص في الأردن، الأمر الذي فتح شهية التساؤلات للمتابعين والمراقبين لهذه القضية الهامة والمحورية حول "هل تتوجه السلطات العراقية بالطلب من الأردن، لتسليمها من ثبت تورطه بتهمة هدر تلك المليارات".
