كشف البنك المركزي العراقي، عن اقامته دعوى قضائية بحق 8 أشخاص، منهم مستثمر مهم يعمل في الأردن،، وذلك على خلفية قضية هدر أموال في مصرف الشمال بالعراق.
وجاء كتاب صادر عن البنك المركزي العراقي موجه إلى مجلس النواب العراقي، ردا على سؤال لأحد النواب هناك.
وتضمن الكتاب دعوى على 8 أشخاص، من بينهم مستثمر عراقي يحمل الجنسية الأردنية، وهورجل الأعمال والمستثمر طارق الحسن، وآخرين وهم؛ "حميد النجار ، نسرين محمد ، محمد فاضل محمد ، سعد فائق كولك ، ياسر موفق سامي ، وهب طارق عبدالجبار وحارث شاكر عبد العزيز"
كما تضمن الكتاب الإشارة لإقامة دعاوى آخرى من شركات وأفراد، مدينين، ومسؤولين في المصرف، فضلا عن إجراء تسويات مع مدينين آخرين.
وأكد الكتاب، أن "لجنة الوصاية لا زالت مستمرة باتخاذ الإجراءات التصحيحية والقضائية بحق كل من تسبب بهدر أموال المصرف".
وأثبت التحقيق الاداري الذي تم اجرائه من قبل لجنة الوصاية أن المذكورين أعلاه بما فيهم طارق الحسن تسببوا بهدر أموال البنك العراقي بما يزيد عن 350 مليار دينار وتم تدوين أقوال الممثل القانوني للمصرف أعلاه تحقيقياً وقضائيا.
وأكد الكتاب، أن "لجنة الوصاية لا زالت مستمرة باتخاذ الإجراءات التصحيحية والقضائية بحق كل من تسبب بهدر أموال المصرف".
