أحمد الضامن
قرر مجلس الوزراء تعيين المهندس عبد الرحيم الوريكات مديراً عامَّاً لهيئة تنظيم النَّقل البرِّي، وإنهاء خدمات مدير عام الهيئة السابق طارق الحباشنة.
هيئة تنظيم النقل البري تحمل في طياتها الكثير من الملفات الهامة والتي تحتاج في الفترة القادمة العمل عليها بشكل مكثف، خاصة وأن قطاع النقل يعتبر من أهم القطاعات وربما يمكن الحديث بأنه من أصعبها وأنشطها نظراً لأهمية ملف النقل في الشارع الأردني من ناحية تطويره وحل المشاكل التي تواجهه.
وتعتبر هيئة تنظيم النقل البري من أهم الهيئات التي وجب التركيز معها خاصة في ظل الملفات الكثيرة التي تقع على عاتقها ، ناهيك عن التغيرات المتتالية لمنصب المدير العام للهيئة.
ملفات عديدة تنتظر المدير الجديد الوريكات برفقة وزير النقل الجديد أيضا المهندس ماهر أبو السمن، من أهمها قطاع الشاحنات بفرعيه، والذي ما زال بحاجة إلى التنظيم، بالإضافة إلى أصحاب مكاتب وسائقي سيارات السفريات الخارجية ومطالب العاملين بهذا القطاع.
ويبدو أن ملف النقل عبر تطبيقات النقل الذكية، هو الملف الأهم والذي يحتاج لإعادة تنظيم، من حيث مطالب العاملين حول العمر التشغيلي وإلزام الشركات بتسعيرة هيئة تنظيم قطاع النقل، وآلية تجديد التصاريح عن طريق الهيئة دون الرجوع إلى الشركة الأم.
إلى جانب تطبيقات النقل غير المرخصة، والتي أصبحت المعضلة الأهم لهذا القطاع، والعمل على ايجاد آلية قوية لحجب التطبيقات غير المرخصة.
قطاع النقل في الأردن بشكل عام يحتاج إلى إعادة بناء مجدداً لمرحلة طويلة المدى ومبنية على استراتيجية واضحة إلى جانب حلول واقعية وتثمر بالنجاح.
