وجّه النائب أحمد الهميسات سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء، استنادًا لأحكام المادتين (96) من الدستور و(123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، تساءل فيه عن الأسس القانونية والإدارية التي استند إليها قرار إحالة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس إلى التقاعد، واصفًا القرار بأنه إداري متعجّل صدر عن مجلس الوزراء.
وطالب الهميسات بتوضيح كيفية تحوّل مفهوم العدالة إلى قرار إداري مستعجل، مستفسرًا عن نتائج تقارير الجهات المختصة بالتحقيق، لا سيما الجمعية العلمية الملكية والدفاع المدني، وما إذا كانت قد حمّلت مؤسسة المواصفات والمقاييس أو إدارتها أي مسؤوليات مباشرة تستدعي اتخاذ مثل هذا الإجراء.
كما طرح النائب تساؤلًا حول ما إذا كانت مؤسسة المواصفات والمقاييس وحدها تتحمّل المسؤولية في القضايا المثارة، أم أن القرار يُعد استهدافًا شخصيًا لمديرها العام، داعيًا الحكومة إلى تقديم إجابات واضحة وموثّقة، تعزيزًا لمبدأ الشفافية وسيادة القانون.
وأكد الهميسات في ختام سؤاله النيابي أهمية الالتزام بالأطر الدستورية والإجرائية عند اتخاذ القرارات الإدارية، وبما يضمن تحقيق العدالة وعدم التعسّف في استخدام الصلاحيات.
