أقر مجلس الأعيان في جلسته الخميس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وهيئة الوزارة، المعدلين لقانوني التنفيذ الشرعي والجريدة الرسمية كما وردا من مجلس النواب.
ويهدف مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، إلى تبسيط إجراءات التنفيذ الشرعي وتطويرها، وتقليل حبس المدين.
فيما جاء مشروع القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية لسنة 2025، لمواكبة التطورات وتسريع إنجاز المعاملات الحكومية بحيث يتم النشر إلكترونيا، وإصدار الجريدة الرسمية بقرار من رئيس الوزراء كلما دعت الحاجة لذلك.
