كشف رئيس اللجنة القانونية النيابية، النائب الدكتور غازي الذنيبات، عن وجود ما يقارب 200 ألف أردني مطلوب على قضايا مالية.
وقال الذنيبات، عبر التلفزيون الأردني، إن جرائم الشيكات أخطر من حبس المدين لأنها صادرة فيها أحكام قطعية بحوالي 34 ألف أردني محكومين بالحبس لمدة سنة.
وأضاف: "هنالك 155 ألف أردني محكوم منهم 100 ألف استثنوا على اثر قانون التنفيذ؛ ليتبقى 55 ألف بالإضافة إلى المحكومين بقضايا العمل والايجار".
من جانبه، طالب المحامي الدكتور أحمد أبو حبول استبدال عقوبة الحبس بمنع المدين من السفر أو منعه من تسجيل مركبة باسمه أو خط هاتف.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن ما يقارب 2.6 مليون أردني مقترض من البنوك والشركات المالية وشركات التمويل الأصغر، بالإضافة إلى الكثير من القروض بين الأفراد غير معلنة.
