قال المدير العام لجمعية البنوك ماهر المحروق، الأحد، إن رفع أسعار الفائدة يسهم بالحفاظ على السياسة النقدية وقت الأزمات الاقتصادية "لكبح جماح التضخم وتأثيراته السلبية"، مؤكداً أن رفع الفائدة يحافظ على جاذبية الدينار الأردني في السوق.
وأضا أن سعر الفائدة هو أداة من أدوات السياسة النقدية، ويتم استخدامها من البنوك المركزية في كل العالم حتى تحقق أهدافها وتطلعاتها التي تسعى إليها، وأبرز هذه الأهداف بشكل أساسي هو الحفاظ على الاستقرار النقدي بشكل رئيسي".
وأشار المحروق إلى أن "السياسة النقدية التي تتبعها البنوك من خلال استخدام هذه الأداة، إما بسياسات نقدية توسعية في حالات تخفض سعر الفائدة في هذه الحالة، أو تتبع سياسة نقدية انكماشية من خلال رفع أسعار الفائدة في حالات أخرى".
"في حالات الأزمات الاقتصادية كالأزمة المالية العالمية عام 2008-2009 كل البنوك المركزية لجأت إلى تخفيض أسعار الفائدة في محاولة للتوسع في منح تسهيلات ومنح ائتمان وتوفير سيولة في أيدي الأفراد لتحفيز النشاط الاقتصادي" وفق المحروق.
وتابع: "على العكس من ذلك ففي حالات التضخم التي يشهدها العالم اليوم والتي تشهدها مختلف دول العالم وانعكاساتها واردة وقد تكون موجودة في الأردن، واليوم نحن نرى معدلات التضخم في الأردن هي نسبيا مرتفعة و"أقل من مستوياتها" في كثير من دول المنطقة على وجه التحديد، وقد تكون الأقل مقارنة مع دول المنطقة بنحو 5.2% للشهر الأخير و4.2% على الـ 11 الشهر التراكمي الماضي".
وأوضح أن هذا الإجراء يتم اتخاذه في مثل هذه الظروف هي في محاولة لكبح جماح التضخم والتأثيرات السلبية للتضخم على الاقتصاد وأحداث حالات من التباطؤ الاقتصادي التي تشهدها مختلف دول العالم.
المحروق بيّن أن "تعديل سعر الفائدة ربعي، أو نصفي، أو سنوي بحسب العقد مع البنك، والبنوك لا تعكس قرارات رفع الفائدة على العملاء بشكل كامل... حيث إن البنك يتبع قرارات تعديل سعر الفائدة بالارتفاع والانخفاض، ولا يتم عكس الفائدة على العملاء بأثر رجعي".
وأكّد أن "للعميل التقدم بشكوى إلى البنك المركزي عند الإخلال بشروط العقد، ونحو 12% فقط من شكاوى العملاء المقدمة كانت صحيحة".
وأعلن المحروق عن توجه لإطلاق منصة جمعية البنوك للتفاصيل المالية والإجابة عن تساؤلات العملاء.
من جهته، قال المحامي غازي العودات، إن "الفائدة بمفهومها العام تتسع لعدة مفاهيم أخرى، وهي أي زيادة أو نسبة مئوية على رأس المال أو المبلغ الأساسي مضروبة في المدة الزمنية للقرض أو التسهيل المصرفي، وقد تسمى في التمويلات الإسلامية نسبة المرابحة في البيوع الآجلة وقد تسمى عائد الإيجارة المنتهية بالتمليك في عقود التأجير التمويلي، وقد تكون نسب أرباح او مضاربة أو مشاركة أي حسب نوع التأمين".
وأضاف: "الفائدة منصوص عليها دائما في العقد الذي يبرمه العميل مع البنك، وارتباط العميل مباشرة أو المقترض هو ارتباطه الأساسي مع البنك بموجب العقد الموقع بين الطرفين وهو الدستور الذي يحكم العلاقة بين الطرفين في حالة التعديلات على أي شيء متعلق بهذا العقد وملزم للطرفين أي العميل والبنك".
وأشار العودات إلى أن "البنوك جميعها تتبع تعليمات صادرة عن البنك المركزي، وهي تعليمات التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية وهذه التعليمات حددت بشكل أساسي الشروط الواجب توافرها بأي عقد يبرمه البنك مع عملائه".
