أصدرت الهيئة القضائية المختصَّة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمَّان برئاسة القاضي أحمد العمري، وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، وحضور مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد عاطف الخوالدة قرارا بإدانة شخص بجريمة استعمال مزور مع العلم بأمره وحبسه لمدة 6 سنوات بعد محاولته الاستيلاء على 1.5 مليون دينار من رصيد سيدة متوفية.
وجرَّمت الهيئة المُدان خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس، وقرَّرت تغريمه مبلغا ماليا قيمته 750 دينارا، قرارًا وجاهيًا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة بذلك.
وبين قرار التجريم أنَّ العقوبة الواجبة النفاد بحق المُدان بعد جمعها هي الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات، وحبسه لمدة 3 سنوات لتصبح العقوبة 6 سنوات محسوبة له مدَّة التَّوقيف، وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 750 دينارا، وتضمينه النَّفقات الإدارية والقضائية المرافقة للقضية.
وأعلنت الهيئة براءة المُدان من جنحة التَّزوير مكرَّرة 10 مرَّات لعدم كفاية الدَّليل، وعدم مسؤوليته عن جنحة الشروع بالاحتيال لكونها عنصرا من عناصر التَّزوير المعنوي المسند إليه.
وبين قرار الإدانة أنَّ المُدان استعمل 10 كمبيالات مزورة وطرحها للتَّنفيذ على سيدة متوفية بقيمة مليون ونصف المليون دينار، واكتشف قاض متقاعد يعمل محاميًا وبطريق الصدفة التَّزوير واتصل مع ورثتها، وجرت الشكوى والملاحقة، وثبت للمحكمة ارتكابه الجرم، ولم يستطع الحصول على الأموال، رغم تحويلها من البنك لحساب القضية.
يشار إلى أنَّ المُدان تمَّت إدانته بقضية سابقة بعدة جرائم وصلت إلى الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 21 سنة.
