أقر نقيب تجار المواد الغذائية خليل
الحاج توفيق، بوجود ارتفاعات على أسعار العديد من المواد الغذائية المتداولة
بالسوق المحلية، مرجعا ذلك إلى ارتفاع أثمانها عالميا.
وقال الحاج توفيق، خلال مؤتمر صحافي،
اليوم الاثنين، إن ارتفاع الأسعار غير مرتبط بتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية،
لكنها بدأت مع تعمق أزمة جائحة فيروس كورونا وشح المحاصيل في دول المنشأ.
وأضاف أن الارتفاع طال الزيوت النباتية
والأرز والسكر والقهوة والحليب البودرة وأصنافا أخرى عديدة، مدعما ذلك بالعديد من
المؤشرات التي صدرت أخيرا عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار طال كذلك
الدجاج المجمد المستورد والعدس المجروش والعدس الحب والبرغل والفاصوليا والشعيرية
والمعكرونة والسمك وغالبية أصناف اللحوم الحمراء المبردة والمجمدة.
وأكد الحاج توفيق أن عمليات استيراد
المواد الغذائية إلى المملكة لم تتوقف نهائيا بالرغم من الأزمة الروسية
الأوكرانية، مشيرا إلى وصول ما يقارب من 58 ألف طن منها خلال الأسبوعين الماضيين.
وشدد على أن المستوردين والتجار يحرصون
على توفير أصناف عديدة من السلع الواحدة ومن مناشئ مختلفة ما يوفر بدائل عديدة
أمام المواطنين عند الشراء.
وبين الحاج توفيق الذي يرأس كذلك غرفة
تجارة عمان، أن وضع سقوف سعرية لبعض السلع الغذائية ليس حلا مناسبا لضبط الأسعار،
مشددا على ضرورة التوقف عن هذه الآلية التي تؤثر في بعض الأحيان على المستوردات.
وقال إن المولات والمراكز التجارية
الكبرى سيكون لها دور كبير خلال شهر رمضان الفضيل لجهة طرح العديد من العروض
بالرغم من ارتفاع الأسعار، لافتا إلى وجود إقبال غير مبرر على شراء الزيوت
النباتية.
وأكد الحاج توفيق أن مراقبة المنافسة
وفواتير التجار حق للحكومة لحماية المواطنين، مشيرا إلى أن القطاع التجاري هو
المورد الأساسي للسلع والمواد التي تباع بأسواق المؤسستين الاستهلاكية المدنية
والعسكرية.
وأوضح أن أسعار المواد الغذائية والسلع
الأساسية لم تشهد أية ارتفاعات خلال موسم رمضان الماضي، لافتا إلى أن الارتفاع
يطال فقط خلال الأيام الأولى من الشهر الفضيل بعض الأصناف الطازجة واللحوم الحمراء
والورقيات بفضل ازدياد الطلب مع قلة الإنتاج.
وأضاف الحاج توفيق إن العالم يعيش
اليوم وضعا غذائيا غير مستقر، والأردن جزء منه ما يتطلب التعامل مع هذا الملف
بحكمة بعيدا عن الاجتهادات، مطالبا بتوفير السيولة النقدية للتجار والمستوردين بما
يمكنهم من استمرار توريد السلع الغذائية للسوق المحلية وتحمل تبعات ارتفاع الأسعار
بدول المنشأ.
وأشار إلى وجود جهود تبذل من القطاع
الخاص لإدامة الاستيراد والتوريد بالرغم من وجود مخاطر عالية بالشراء من الأسواق
العالمية نظرا لارتفاع الأسعار.
واستغرب الحاج توفيق ما يجري تداوله من
معلومات غير دقيقة ومضللة تتعلق بقطاع المواد الغذائية وأن هنالك عمليات تخزين
واحتكار للمواد، مؤكدا أن مستودعات التجار ومخازنهم معروفة لدى الجهات المعنية.
وبين أن مخزون المملكة من السلع
الغذائية المتوفرة حاليا بالمملكة جرى التعاقد عليها وشراؤها بأسعار مرتفعة قبل
اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ضاربا مثالا على ذلك بالزيوت النباتية من صنف
دوار الشمس حيث تستحوذ روسيا وأوكرانيا على 60 بالمئة من انتاجه عالميا.
وأوضح الحاج توفيق، أن أسعار العديد من
الأصناف التي يزداد الطلب عليها خلال الشهر الفضيل، ولاسيما التمور وجوز القلب
واللوز وقمر الدين، بعضها مستقر وأخرى منخفضة بالسوق المحلية.
وأشار إلى أن غالبية ما جرى استهلاكه
من مواد غذائية بالسوق المحلية مستورد عن طريق القطاع التجاري بقيمة تصل إلى 4
مليارات دولار سنويا، وهناك 14 ألف مستورد وتاجر جملة وتجزئة بعموم المملكة.
وبين أن المستوردين والتجار، يعانون
اليوم من انخفاض قدرتهم على الاستيراد لارتفاع الأسعار وأجور الشحن والتكاليف
المختلفة إلى جانب وجود خلل بسلاسل التوريد وإرباك في حركة الشحن البحري وتراجع
أعداد الحاويات لدى شركات الملاحة.
وأكد الحاج توفيق أن العديد من الدول
بدأت تعمل على حظر تصدير بعض أصناف المواد الغذائية للخارج تحوطا من أية تأثيرات
على أسعارها بالعالم.
(بترا)
