أصدرت محكمة الجنايات الكبرى قرارا
يقضي بعدم مسؤولية ثلاثيني اتهمته سيدة بمواقعتها دون رضاها 183 مرة وإسقاط دعوى
الحق العام بعدما ثبت للمحكمة الرضا.
وفي التفاصيل كان مدعي عام محكمة
الجنايات الكبرى في عمان قد أوقف المتهم إثر جناية مواقعة انثى خلافا لأحكام
المادة 2921أ من قانون العقوبات وجنحة الإيذاء خلافا لأحكام المادة 334 من قانون
العقوبات،
وقالت المحكمة في قرارها القابل
للتمييز " أن المشتكية البالغة من العمر 23 عاما وهي مطلقة قد تعرفت على
المتهم في الشهر الخامس من عام 2021 في الطريق العام، أثناء عودتها من نادي ليلي
وكانت متناولة للمشروبات الروحية ورافقته بمركبته الى شقته وعاشرها معاشرة الأزواج
ونشأت بينهما علاقة غرامية ثم طلب منها الانتقال للعيش معه في شقته، حيث سلمت
شقتها التي كانت تستأجرها وانتقلت للعيش معه واستمرت بعلاقتها معه ومعاشرته كأزواج
183 مرة وبرضاها وكانت ترافقه لزيارة أقاربه وأصدقائه ونتيجة لضبطها له وهو يتحدث
مع إحدى الفتيات ولغيرتها الشديدة عليه تشاجرت معه فقام بضربها بيديه على أنحاء
متفرقة من جسمها، مما أدى إلى إصابتها وتعطيلها عن العمل مدة 5 أيام فقامت
بالاتصال مع الشرطة وأبلغتهم بأن المتهم يغتصبها خلال الثلاثة اشهر السابقة ويمارس
معها دون موافقتها ويقوم بضربها ".
ووفق القرار وبتطبيق القانون
"بالنسبة لجناية مواقعة أنثى خلافا لأحكام المادة 2921أ من قانون العقوبات
مكررة 183 مرة المسندة للمتهم، حيث وجدت المحكمة بأن المشرع قد استوجب لقيام هذه
الجناية توافر عنصر الإكراه أي أن تتم الأفعال بين المتهم والمشتكية دون موافقتها
ورضاها وعلى خلاف إرادتها، إلا أن المحكمة توصلت إلى أن جميع الممارسات التي حصلت
بين المتهم والمشتكية قد تمت برضاها وموافقتها ودون إكراه وقد توصلت المحكمة لذلك
من خلال ما قدم لها من بينات وشهادة المشتكية"، بحسب القرار.
وقررت المحكمة إعلان عدم مسؤولية
المتهم عن جناية مواقعة انثى وعملا بأحكام المادة 334 من قانون العقوبات إسقاط
دعوى الحق العام عن المتهم وجنحة الإيذاء تبعا لإسقاط الحق الشخصي وتضمين المشتكية
رسم الإسقاط والإفراج عنه ما لم يكن محكوما أو موقوفا لداع آخر.
من جهته طالب الدكتور المحامي الإفراج
عن المتهم لكون العلاقة بين المتهم والمشتكية كانت بالتراضي.
ويواجه المتهم قضية أخرى منظورة امام
المحكمة الشرعية أقامتها المشتكية لإثبات زواج ونسب بسبب الحمل.
