توقع وزير الاستثمار الدكتور خيري عمرو، الإعلان عن قانون الاستثمار الجديد خلال الربع الثاني من العام الحالي، مؤكدا أن صياغة القانون تتم بالتشاور والتنسيق مع القطاع الخاص ويواكب أفضل الممارسات وأعلى المعايير الدولية في مجال تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.
وقال عمرو، إن العمل جار حالياً على دراسة تعديلات لقانون الاستثمار وتشخيص الواقع الاستثماري وتحديد الأولويات بالتشاور مع القطاع الخاص، وذلك لأهميته الاقتصادية، كمولد أساسي لفرص العمل، ورفع الكفاءة وزيادة الإنتاج وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن مشاركة وزارة الاستثمار في أعمال ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، تأتي كعامل لوجستي مساعد، لتسهيل عمل الوزارات والدوائر المعنية بالعملية الاستثمارية، لافتا إلى أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على قطاعي تكنولوجيا المعلومات والتعدين.
ولفت إلى العمل على مشروع خريطة استثمارية ذكية تفاعلية تزود المستثمر بجميع التفاصيل إلكترونيًا، إلى جانب العمل على خطة للفعاليات الترويجية، موضحا أن وزارة الاستثمار معنية بمتابعة جميع التحديات التي تعترض العملية الاستثمارية في المملكة، وأبوابها مفتوحة أمام المستثمرين، إضافة إلى أنها مسؤولة عن إيصال صوت المستثمر للجهات المعنية، لتوفير حلول تساعد على استمرارية العملية الاستثمارية وزيادة تنافسيتها.
وأكد عمرو أن الوزارة تسعى في المرحلة المقبلة إلى تعظيم التشاركية والتعاون مع القطاع الخاص، لدوره الهام في عملية التنمية الاقتصادية في المملكة، مبيناً أن الهدف الأسمى هو تحفيز الاستثمار عبر إيجاد التناغم بين الوزارات المختلفة، لتبسيط اتخاذ القرار واستثمار الطاقات الكامنة ومنحها القدرة على التحرك بحيوية، وإعادة النظر بالقوانين والأنظمة المعنية بالمنظومة الاستثمارية. (بترا)
