وحسب النقابة، فإن طرق التضليل تتمثل بعدم كتابة الأجور(المصنعية) على فاتورة الشراء، وعدم الافصاح عن عيار المصاغ ووزنه، والتركيز على وضع الوزن لبعض المصاغات الذهبية وسعر دينار واحد وصفر أجرة ذهب مستعمل او غير مدموغ (يشتريه الصائغ من زبائن اجانب).
واشارت النقابة، في منشور لها على صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إلى طرق أخرى تتمثل، بالتركيز على معروضات وعمل عليها صور احترافية لاستقطاب المواطنين لمحله وبعد ذلك يضلل بموديلات أخرة وأجور عالية جدا من دون توضيحها على الفاتورة.
وكانت النقابة قد تلقت العديد من الشكاوى وردتها من المواطنين حول حالات من " الغبن" و" البيع الفاحش"، لمشغولات ومصاغات ذهبية وحلي تباع بالسوق المحلية بطرق مضللة ومن غير فواتير احيانا.
واوضحت ان أسعار الذهب غير محلية ومتغيرة حسب معطيات السوق العالمية ولا يمكن إخضاعها لعروض وتخفيضات يومية او موسمية، مطالبة المواطنين في حال اكتشاف خلل أو تلاعب بما اشتراه من مصاغ ذهبي التواصل معها لاتخاذ الإجراء اللازم حفاظا على مصالح الجميع.
