دانت الهيئة القضائية الثَّالثة،
والمختصَّة بالنَّظر في جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمَّان، موظفا حكوميا يعمل
أمين مستودع، باختلاس أكثر من 3 آلاف و400 طن من مادة الشَّعير، وقرَّرت وضعه
بالأشغال المؤقتة وحبسه لمدة 5 سنوات، وتغريمه أكثر من مليون و 400 ألف دينار.
وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الاثنين،
خلال جلسة علنية، برئاسة القاضي أحمد العمري، وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش،
وحضور المدعي العام محمود الفريحات، وسيكون الحكم قابلا للاستئناف أمام المحكمة
المختصة.
وبين قرار التجريم أنّ الموظف كان يعمل
أمين مستودع، ومسؤولا عن كميات مادة الشعير وتوزيعها كأعلاف لمواشي المواطنين حسب
القانون والأنظمة المتبعة في هذه العملية، لكنه اختلس 3 آلاف و 421 طنا من الكمية
الفعلية الموجودة في المستودع.
وقرَّرت المحكمة تغريم المُدان مبلغ
727 ألفا و 413 دينارا و290 فلسا، وتضمينه قيمة مادة الشعير التي اختلسها والتي
بلغت قيمتها 727 ألفا و413 دينارا و290 فلسا، ويصبح المبلغ المطلوب منه مليونا و
450 ألفا و800 دينار.
