وأعلنت المحكمة قراراها، خلال جلسة علنية، الثلاثاء، برئاسة القاضي الدكتور رمزي العظامات وعضوية القاضي محمد الطراونة، وثبت للمحكمة ارتكاب المدانين لجرائم الاستثمار للوظيفة التي يعملون بها وجلب منفعة شخصية لهم والإهمال بواجبات الوظيفة العامة التي يقومون بها وتحكمها الأنظمة والقوانين.
وقررت المحكمة وضع المدان الأول بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ألف و500 دينار، وحبس ثلاثة منهم لمدة ثلاثة أشهر و3 آخرين لمدة ستة أشهر، وضمنت المتهم الثاني قيمة المبالغ التي حصل عليها من استثماره لوظيفته العامة والبالغة قيمتها ألف و500 دينار.
