أعلن مجلس نقابة الصحافيين، الخميس،
تبني خطة عمل لمعالجة الأزمة "المتنامية" في صحيفة الرأي.
وقال المجلس، في بيان، إن خطة العمل
متزامنة مع سلسلة اتصالات لنقيب الصحفيين راكان السعايدة مع مسؤولين، بهدف العودة
عن قرارات فصل ستة من الصحافيين والعاملين".
وذكر السعايدة الأربعاء، أن 6 صحفيين فُصلوا من صحيفة الرأي، 4 منهم أعضاء في نقابة الصحفيين
"على خلفية احتجاج من قبلهم على واقعهم المعيشي والوظيفي"، ونقابة
الصحفيين حاليا في مواجهة أزمة كبرى في صحيفة الرأي وبحاجة إلى عقلاء وحكمة،
والنقابة تتدخل بشكل مباشر ورئيسي في معالجة هذه الإشكالية.
واتخذ مجلس النقابة، في اجتماعين
متتابعين، عقدهما في مبنى النقابة الرئيسي ومبنى صحيفة الرأي، سلسلة قرارات
وخطوات، لـ "إعادة الأمور إلى نصابها".
وقرر مجلس النقابة، كخطوة أولى،
"التبني الكامل" لمطالب الصحفيين والعاملين في صحيفة الرأي، التي تسلمها
الأربعاء، بما يشمل "إقالة رئيس ومجلس إدارة الصحيفة ومديرها العام"،
و"عودة المفصولين غير المشروطة، وإزالة كافة التبعات القانونية لقرارات الفصل
والعقوبة"، و"تحصيل الحقوق المالية المترتبة في ذمة الصحيفة"،
و"تطبيق بند الزيادات السنوية للصحافيين والموظفين"، و"تثبيت
العاملين على بند المكافأة"، وغيرها من المطالب، و"وضع جدول زمني
لتنفيذها".
وقرر مجلس النقابة في خطوته الثانية،
مواصلة عقد اجتماعاته "داخل مبنى صحيفة الرأي"، و"التواجد
فيه"، لحين عودة المفصولين.
وفي خطوة تالية، قرر مجلس النقابة
"توجيه دعوة إلى الأطراف الرسمية المعنية، لبحث أزمة الرأي في نقابة
الصحفيين، ووضع خطة تنفيذية لإنقاذها"، داعياً الأطراف كافة إلى "تحمل
مسؤولياتها تجاه المؤسسات الوطنية".
ورأى المجلس استجابة الزملاء الصحفيين
والعاملين في الصحيفة، بعدم تصعيد إجراءاتهم الميدانية الخميس، انعكاس لحالة وعي
متقدمة، وتمسك بمصالح مؤسستهم، وموافقة على توجهات النقابة وجهودها المبذولة، مع
مواصلة اعتصامهم، ومجلس النقابة، داخل الصحيفة.
ووضعت نقابة الصحفيين نفسها، بمجلسها
وهيئتها العامة، "بحالة انعقاد دائمة"، لحين حل أزمة الصحيفة، واعتبارها
"مقدمة لحل أزمات الصحافة الوطنية".
وقال البيان إن "النقابة هي
المركز المرجعي لحل أزمة الرأي، بالتعاون مع مختلف الأطراف، والانتقال بها من
واقعها الحالي إلى مرحلة آمنة، تضمن لها الاستمرار والنمو".
واعتبر البيان قرارات الفصل بـ
"المتعسفة".
ودعا مجلس النقابة إلى "إبلاغ
النقابة فوراً بأية إجراءات أو عقبات قد تواجههم، ودعوة ممثل للنقابة لحضور أي
إجراء إداري، داخل مؤسساتهم، من شأنه المساس بحقوقهم الوظيفية".
وبشأن اختيار قيادات المؤسسات
الصحافية، دعا مجلس النقابة إلى "وضع معايير محددة لهذه القيادات بالتشارك مع
النقابة"، والعمل على "تحديد مقعدين في مجالس الإدارات؛ أحدهما للعاملين
في المؤسسة، والآخر لنقابة الصحفيين".
وتمسك مجلس النقابة بـ "انشاء
صندوق وطني، وفق نظام خاص وعادل، لدعم الصحافة الوطنية، بكافة أنواعها، تموّله
الحكومة".
ودعا البيان الحكومة إلى الأخذ بـ
"مذكرة النقابة"، التي وجّهت أخيراً إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة،
واعتبارها "وثيقة مرجعية"، بما تضمنته من مطالب غايتها النهوض بالإعلام
الوطني، وبواقع الصحفيين والصحفيات.
المملكة
