" السهم الذي لا يقتلك فإنه يصيبك" نهج نقابة الصحفيين في رمي سهمها الأول في صدر المواقع الإخبارية

حمزة العبادي

على ما يبدوا أن الحرب مستمرة على المواقع الإخبارية بشكل ممنهج ، وأصبحت المواجهة ضرورة في ظل تنوع الهجمات التي تشن على المواقع الإخبارية بهدف تصفيتها وهدمها، فبعد فشل الحكومة وهيئة الإعلام في تنفيذ قرار رفع التراخيص السنوية، يطل علينا مجلس نقابة الصحفيين بقرار "عقيم" بعيد عن مصلحة هذه المؤسسات التي تعاني الآمرين بسبب جائحة كورونا والظروف الاقتصادية الصعبة الحالية.

عندما بدأنا ممارسة مهنة الصحافة "المتاعب" أقسمنا أن نقول كلمة الحق دون تحيز، وأن نحمي حقوق المواطنين من خلال إيصال صوتهم ومشاكلهم، إلا أنه وعلى ما يبدو، ستتحول مهنتنا للدفاع عن مؤسساتنا فقط وصد الهجمات بفعل الاجتهادات "الغريبة" من قبل أصحاب القرار في هذا المجال

 

مجلس نقابة الصحفيين تجاهل العديد من المعيقات والصعوبات التي تواجه الجسم الصحفي، وأولها الانتساب للنقابة، لمن يعملون ويواصلون الليل بالنهار، من أجل تحقيق حلمهم والعمل بمهنية ونقل هموم ومشاكل المواطنين، والتنبيه إلى مواضع الخلل، ليتفاجؤوا بقرارات وقوانين ثابتة من عشرات السنين، دون أي تطور أو تحديث؛ والحجة بأن العمل من أجل مصلحة الصحفي، لكن لم ينظروا لمن لا يستطيع الانتساب إلى النقابة بحجة "عدم دفع الرسوم لبعض أصحاب المواقع" ليفرضوا واقع مرير على الشخص الذي كان يأمل بالانتساب إلى نقابته وعرينه دون أي صعاب أو تحديات، فأصبح ذلك شبه معجزة بالنسبة لخريجي الإعلام والعاملين فيه، ناهيك عن أعداد البطالة المرتفعة في هذا المجال، دون أي توجه للنقابة للحد من هذه الأعداد، فكان الهم الأول، تأمين وضع رئيس التحرير في المواقع الإلكترونية الإخبارية بشكل خاص، بعقد قيمته "500" دينار، وكأن المشكلة اليوم هو دخل "رئيس التحرير" فقط.

 

لا أحد ينكر بأن رئيس التحرير يقع على عاتقه الكثير من الأمور والواجبات، ولا أحد ينكر حقوق رئيس التحرير لأي موقع إخباري، ولكن كان الأجدر والأجدى النظر إلى الظروف والتحديات ودراسة الواقع بشكل صحيح، قبل اتخاذ أي قرار يضر بالمصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة، مع التأكيد بأن كافة المواقع الإخبارية ويمكن الجزم، بأن لولا الأوضاع المادية الصعبة لما كان الحال كما هو عليه الآن.

 

هنالك اختلاف كبير بين المواقع التي لها سنين طويلة في العمل الصحفي، وبين من حاول أن يشق الصعاب بساعديه دون مساعدة أحد، من أجل حلمه الصحفي، إلا أن النقابة فرضت القرار على الجميع كان قديماً أم جديداً بالمهنة، ولم تأخذ بعين الاعتبار مساعدة والوقوف على الأقل بجانب المواقع الإخبارية المستجدة، والتي لم يتجاوز عمرها  ثلاثة سنوات وهي كثيرة.. فهل سأل المجلس كيف هي وكيف أوضاعها وكيف تسيير أمورها في ظل الأوضاع الحالية؟؟

 

لا شك أن الظروف الاقتصادية خلال الأعوام السابقة أثرت بشكل كبير على جميع القطاعات والإعلام جزء منها لذا كان من الأجدر على المجلس متابعة أوضاع هذه المؤسسات التي توفر فرص عمل للعديد من الشباب وتقييمها لا "فرمها" في قرارات تصب في مصلحة البعض.

 

الشيء الملفت الآخر، هو أن رئيس التحرير هو أعلى مسمى في العمل الصحفي .. فهل هذا تقييمه "500" دينار، فذلك اعتبره الكثير بأنه رقم محبط للعاملين في هذا المجال ويهدم طموح العديد من الصحفيين.. فهل نسي المجلس أن رئيس التحرير هو من يقيم نفسه من خلال خبراته وعمله، وأن بعضهم يتجاوز دخله الرقم المذكور بأضعاف؟؟

 

على المجلس الحالي مراجعة الأوضاع الحالية للمواقع الإلكترونية الإخبارية وللجسم الصحفي الذي يعاني بشكل كبير، والالتفات بشكل حقيقي إلى توفير فرص عمل في مجال الإعلام ودعم المؤسسات الإعلامية وتسهيل عملية الانتساب للنقابة كحال باقي النقابات، لأن من ينقل الهموم أصبح يعاني من الهموم التي لا تعد ولا تحصى.