قال عضو مجلس
مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني اليوم السبت، إن ما يشاع حول هندسة
الانتخابات هو مصطلح زائف ولا يمت للواقع بصلة.
وأضاف، خلال
لقاء تعريفي بإجراءات الهيئة المستقلة واستعداداتها للانتخابات البلدية ومجالس
المحافظات المقررة في 22 آذار المقبل، نظمته جمعية سيدات أرابيلا بالتشارك مع عدد
من الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني في إربد، أن هذا المصطلح يطلقه من يتخذون موقفا
بمقاطعة الانتخابات أو بعض ممن لم يحالفهم الحظ في انتخابات سابقة.
وأشار إلى أن
جميع الإجراءات التي تمر بها العملية الانتخابية بدء من جداول الناخبين والاعتراض
عليها وصولا ليوم الاقتراع والفرز وإعلان النتائج تخضع للمراقبة المحلية والدولية
وممثلي المرشحين، علاوة على ضمانة الاعتراض عليها في المحاكم المختصة في حال عدم
الاقتناع بقرار الهيئة المتصلة بالاعتراضات وغيرها”.
ونوه المومني
إلى أن جميع الاجراءات تضمن بشكل نزيه وشفاف أن الصوت الذي يدلي به الناخب يذهب
لصاحبه مدللا على ذلك بالعديد من الحالات في انتخابات سابقة بعدد من الدوائر جرى
تدقيق الاعتراض عليها من قبل مجلس مفوضي الهيئة والمحاكم المختصة.
وقال إن
الهيئة المستقلة للانتخاب هي هيئة دستورية لا يحق لأي جهة مهما كانت أن تتدخل
بعملها، مؤكدا أنها هي من تطلب من الحكومة الدعم اللوجستي والبشري الذي تحتاجه
لإجراء الانتخابات وتجويدها بينما الحكومة لا تطلب منها شيئا، مثلما أنها تتبع
لديوان الخدمة، فيما يتصل بأسس تعيين كوادرها.
ولفت المومني
إلى أن الاشخاص الذين يجلسون في بيوتهم ولا يشاركون هم من يقررون نتائج الانتخابات
اكثر من المشاركين، مؤكدا ان مرجع الهيئة التشريعي هو الدستور ولا شيء غيره وأن
النزاهة والحياد والشفافية هي القاعدة التي تحكم عمل الهيئة واجراءاتها.
وأشار المومني
إلى أن جميع اجراءات الهيئة لا تتيح اي عملية تلاعب، وان تهم التزوير غالبا ما
تخرج عن اشخاص لم يحالفهم الحظ، او تيارات ومجموعات لها مصالح انتخابية.
ولفت المومني
إلى ان جميع مراكز الفرز ستكون مزودة بكاميرات تتيح لكل من هو داخل القاعة أن
يتحقق من أن الصوت ذهب لصاحبة، لافتا إلى أن الهيئة جهزت أكثر من 8 آلاف كاميرا
لهذه الغاية.
وبين أن موعد
الترشح الرسمي لانتخابات المجالس البلدية والمحلية والمحافظات سيبدأ صباح يوم
الثلاثاء وينتهي مع نهاية دوام الخميس المقبل ليمر بعدها بفترة الطعون واقرار طلب
الترشح من عدمه من قبل الهيئة وفي حال الاعتراض سيكون هناك متسع للاعتراض عليها
قضائيا في حين سيكون الباب مفتوحا امام المرشحين، وهي تتبع لديوان الخدمة، فيما
يتصل بأسس تعيين كوادرها، امام المرشحين للاعتراض على النتائج خلال 15 يوما من
اعلان النتائج الرسمية.
وبين المومني
ان المحكمة فصلت في 13 اعتراضا على جداول الناخبين على مستوى المملكة قدمت طعون
بها وهو ما يؤكد شفافية وسلامة الاجراءات وحيادتها.
