نعم صحيح، وكانت الحكومة ستواجه صعوبات بالغة في اقتراض مبالغ ضخمة داخلياً لولا وجود صندوق استثمار أموال الضمان، وكان يجب على رئيسة الصندوق أن تعترف بذلك بشفافية كاملة وبأنه لولا صندوق الاستثمار لما استطاعت حكومة المملكة أن تقترض "على شكل سندات" أكثر من (6.5) مليار دينار داخلياً هي مجموع السندات الحكومية المُكتَتَب فيها حالياً من قبل الصندوق.
فالصندوق عزّز قدرات الحكومة على الاقتراض الداخلي من خلال طرح سندات خزينة، حيث كان صندوق استثمار أموال الضمان هو الجهة الأكبر المكتتبة في هذه السندات التي استحوذت على أكثر من (57%) من موجوداته، ما يعني أن الصندوق لم يعد الذراع الاستثمارية لمؤسسة الضمان فحسب، بل أصبح أيضا الذراع الإقراضية الأكبر داخلياً للحكومة..!
هذا ما كان يجب على رئيسة الصندوق أن تذكره في مقابلتها التلفزيونية الأخيرة على شاشة التلفزيون الأردني لا أن تقول بأن قوّة صندوق الاستثمار هي التي مكّنت مؤسسة الضمان الاجتماعي من تنفيذ برامجها الداعمة للقطاع الخاص خلال جائحة كورونا.. وأنه لولا قوة الصندوق لما استطاعت المؤسسة إطلاق تلك البرامج، فهذا غير صحيح..!
وسآتي في منشور لاحق على ذكر حجم الفوائض المالية التأمينية التي تم تحويلها من مؤسسة الضمان إلى صندوق الاستثمار خلال السنوات الخمس الأخيرة.
الإعلامي والقانوني - خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
موسى الصبيحي
