قالت الأمانة العامة للمجلس القضائي،
الخميس، إن عدد قضايا الاعتداء على سائقي سيارات التوصيل التي لاحقتها النيابة
العامة بلغ 39 قضية.
وأُحيلت قضية واحدة من بين القضايا إلى
محكمة الجنايات الكبرى، بعد أن أُسند إلى المشتكى عليه، والذي ما زال موقوفاً على
ذمة القضية جناية الشروع بالقتل بحدود المواد (68، 70، 327) من قانون العقوبات
والتي تصل عقوبتها إلى الأشغال المؤقتة مدة 20 سنة.
وأسندت جناية السرقة تحت التهديد إلى
المشتكى عليهم في 5 قضايا أخرى، خلافاً لأحكام المادة (401) من قانون العقوبات
والتي تصل عقوبتها إلى الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 5 سنوات، علماً بأن المشتكى
عليهم لا زالوا قيد التوقيف في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأُسند جرما الاحتيال وإساءة الائتمان
للمشتكى عليهم ورغم إسقاط الحق الشخصي من قبل المشتكين في قضايا أخرى، وتراوحت
العقوبات المحكوم بها بالحبس من شهر لتصل إلى الحبس مدة 6 أشهر بحقهم.
وأشارت الأمانة العامة لوجود 12 قضية
منظورة حاليا لدى المحاكم الصلحية في عمان تتعلق بالاعتداءات على سائقي سيارات
التوصيل.
وفُصل في 21 قضية نتيجة إعطاء مثل هذا
النوع من القضايا الأهمية القصوى والسرعة في الملاحقة وإجراء التحقيق والمحاكمة
فيها، وفق الأمانة العامة التي قالت إن هذه الظاهرة المقلقة ازدادت في الفترة
الأخيرة في المجتمع الأردني، ولا بد من اتخاذ إجراءات سريعة ورادعة للحد منها
والقضاء عليها لغايات تحقيق الردع العام والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي وترسيخ
مبدأ سيادة القانون.
بترا
