طالبت نقابة المقاولين بإلغاء المادة 175 من قانون العقوبات الأردني، والتي زجت بعقد المقاولة وكافة التشريعات الناظمة لمهنة المقاولات في قانون العقوبات.
ودعت النقابة خلال لقاء جمع مجلس النقابة بعدد من النواب بينهم مقاولين، أعضاء مجلس النواب عدم اقرار المادة (175) التي تضمنتها التعديلات على قانون العقوبات والتي تم رفعها إلى مجلس النواب لإقرارها، لما لها من أثار سلبية قد تؤدي الى دمار هذا القطاع.
وقال نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب، إن "هذه المادة تهدد قطاع المقاولات والمقاولين والعاملين به، من خلال تغليظها للعقوبات على المقاول واعتبار أية مشكلة تحدث في العقد من ضمن الجرائم الاقتصادية، خلافا لما كان ينص عليه القانون المدني”.
وأضاف أن المادة (175) فرضت عقوبة جزائية على عقد المقاولة بشكل يخالف العهد الدولي الذي اعتبر عقود المقاولات من ضمن الالتزامات المدنية التي لا يجوز فرض عقوبة جزائية عليها.
وأشار إلى أن القانون المدني الأردني نظم العلاقة التعاقدية في عقود المقاولات ووضعها تحت الضمان العشري لمدة 10 سنوات. وسلمت النقابة النواب مذكرة تتضمن القضايا العالقة للمقاولين، ومن بينها موضوع الضريبة، حيث أشارت إلى أنه تم اطلاع النواب على هذا الملف، وكان هناك اجتماعا مع وزير المالية ومدير عام الضريبة بحضور نواب، إلا أنه لم يتم إجراء أي تعديلات على هذا الموضوع. وحول المشاريع والتأهيل، أشارت النقابة إلى تغول بعض الجهات في هذه المشاريع كما حدث مؤخراً في مشاريع المدارس من خلال القرض السعودي، وأشارت إلى عدم طرح مشاريع من قبل الجهات الرسمية والتوقف عن طرح مشاريع، مما تسبب في توقف العديد من الشركات وإغلاقها.
ولفتت أنه لم يتم اعتبار قطاع المقاولات من القطاعات المتضررة، مما أدى إلى إحجام البنوك عن منح التسهيلات لهذا القطاع، حيث تم مخاطبة البنك المركزي بهذا الموضوع.
وأشارت إلى إلغاء شهادة المطابقة التي تحفظ الحقوق لطرفي العقد (المالك والمقاول)، ودعت إلى الإبقاء عليها، وكذلك الإبقاء على شهادة تصديق العقد في البلديات التي تم إلغائها مؤخرا.
