أدانت الهيئة القضائية التاسعة
والمختصة بالنظر في جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان مواطنين اثنين، استعملا
قوشاني أرض أحدهما لخزينة الدولة، ومخططين تنظيميين، وكتابي عدم ممانعة من إحدى
بلديات المملكة موجهين لشركة الكهرباء ومياهنا للحصول على اشتراكات رسمية بهما رغم
معرفتهما بأنها أوراق مزورة.
وقررت المحكمة خلال جلسة علنية،
الاثنين، برئاسة القاضي ناصر الصلاحين، وعضوية القاضي فادي مصلح، وحضور مدعي عام
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد علي أبو زيد، إيقاع عقوبة الحبس على المدانين لمدة
ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة المؤقتة، وتضمينهما النفقات القضائية والإدارية.
وغاب عن حضور جلسة النطق بالحكم
المدانين الاثنين وصدر لهما بمثابة الوجاهي، والقابل للاستئناف أمام المحكمة
المختصة.
وحولت هيئة النزاهة قضية تزوير
واستعمال مزور للمحكمة المختصة، وبها أربعة متهمين وظنين بعد أن أنهت التحقيق بها،
وثبت للمحكمة إدانة مواطنين وبراءة الثلاثة الآخرين في القضية.
وتضمن قرار التجريم تفاصيل القضية، حيث
قام مواطنان باستعمال قوشاني أرض مزورين؛ أحدهما لخزينة الدولة والآخر لمواطن،
ومخططين تنظيميين وكتابين موجهين من إحدى البلديات لمؤسسات رسمية من أجل الحصول
على اشتراك للكهرباء والمياه، لكن هيئة النزاهة اكتشفت القضية وحققت بها، وحولتها
إلى القضاء.
