قالت غرفة تجارة عمان ان رسالة جلالة عبدالله الثاني التي وجهها للأردنيين، تشيع الأمل بنفوس الجميع بقدرة البلاد على النهوض من جديد وتجاوز الصعوبات، ومواصلة مسيرة البناء، شريطة ترجمة مضامينها الكبيرة على أرض الواقع من خلال برنامج وطني اقتصادي شامل.
واكدت الغرفة في بيان اليوم الاثنين، ان التوجيهات الملكية السامية للديوان الملكي الهاشمي للبدء بتنظيم ورشة عمل وطنية لوضع رؤية شاملة وخارطة طريق محكمة للسنوات المقبلة هي خطوة إنقاذ في توقيت حساس اشبه باللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية.
وعبرت الغرفة عن أملها بأن يخرج عن هذه الورشة برنامج اصلاح اقتصادي وطني يخط سطوره المخلصون من ابناء الوطن اصحاب الخبرة والكفاءة، مؤكدة انها تضع كل امكانياتها لخدمة الوطن مثلما كانت على الدوام.
واكدت الغرفة ان توجيه جلالة الملك الحكومة لدعم قطاع السياحة سيعيد الأمل لهذا القطاع الذي عانى من تهميش بعد الضرر الكبير الذي اصابه نتيجة الجائحة بالرغم مما قدمه هذا القطاع للاقتصاد الوطني.
وأشارت الى ان الزراعة حظيت دائما بدعم ملكي مباشر وجاءت الرسالة لتؤكد ذلك أن الزراعة اولوية عند جلالته كونها بوابة الامن الغذائي، مشددة على ضرورة التغلب على نقص المياه باستخدام التكنولوجيا والتركيز على الاسواق التصديرية التقليدية وضمان الديمومة لها والبحث عن اسواق جديدة وإنشاء صناعات تستوعب الفائض لضمان عدم الحاق الخسارة بالمزارع.
وقالت الغرفة "ويأتي الاهتمام الملكي بقطاع الطاقة المتجددة في الوقت الذي تعاني منه كل القطاعات وكذلك المواطن من ارتفاع فاتورة الطاقة، اضافة الى ان هذا القطاع يعتبر من القطاعات الجاذبة للاستثمار.
وأضافت، ان التوجيهات الملكية جاءت لتنصف قطاع السياحة العلاجية الذي شهد تطورا وتتوفر له البنية التحتية، مشيرة الى حاجة هذا القطاع الى تشخيص جريء وشفاف وإعادة النظر في بعض التعليمات والتشريعات ومعالجة بعض السلبيات.
ودعت الغرفة إلى مساءلة المقصرين في القطاعين العام والخاص وليس فقط في القطاع العام وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وضرورة مراجعة اسس ومعايير التعيين خاصة في الوظائف القيادية وضمان الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.
وأشارت الغرفة في بيانها الى دعوة جلالة الملك التخلص من ظاهرة "الأيادي المرتجفة" التي انتشرت في السنوات الاخيرة وكان لها اثر سلبي على استقطاب الاستثمار وتحقيق العدالة وتطوير القطاع العام ومحاربة الفساد.
وقالت، ان تأكيد جلالة الملك "ان العمل جار على وضع آلية تكفل المتابعة الحثيثة لتنفيذ الرؤية الشاملة في كل القطاعات، وانها ستخضع لمتابعة شخصية من جلالته" تعتبر ضمانة يبحث عنها القطاع التجاري دائما لبث الامل والتفاؤل بالإنجاز الحقيقي على ارض الواقع.
ورأت الغرفة في الرسالة الملكية التي وصفتها بالصريحة، تأكيدا واضحا على ان جلالة الملك قريب من الجميع ويعرف هموم ووجع الشباب والمستهلك والقطاع الخاص والمستثمر وواقع الامور وحقيقة الادارة العامة، كما يراها ويشكو منها القطاع التجاري والخدمي والمستثمر والمزارع والريادي وكل شرائح المجتمع.
واكدت ان الكرة الآن في ملعب الحكومة لتنفيذ ما جاء في الرسالة الملكية السامية بأسرع وقت ووضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، مع تحديد مؤشرات اداء واضحة واطار زمني كون الاقتصاد الوطني يمر بظروف استثنائية.
واشارت الغرفة الى ان معدلات البطالة لن تنخفض الا بالانفتاح على القطاع الخاص وبشراكة حقيقية سيما مع قطاع التجارة والخدمات الذي يعتبر اكبر مشغل للأيدي العاملة الاردنية، والقادر على استيعاب اعداد كبيرة من الباحثين عن العمل في حال تم التعامل معه بالطريقة التي تتناسب مع اعتباره المساهم الاكبر في الناتج المحلي الاجمالي.
وشددت الغرفة على ضرورة ان تقف الحكومة على مسافة واحدة من جميع القطاعات وعدم مجاملة قطاع او فئة على حساب اخرى بطريقة لا تخدم الاقتصاد الوطني وتلحق الضرر بالمستهلك وتزيد من معدلات البطالة والفقر.
