الأزمات: 100 ألف اتصال تعاملت معها غرف العمليات

قال مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الناطق الرسمي الدكتور أحمد نعيمات، إن المركز يقوم بمتابعة معدلات الاستجابة لفرق الاسعاف والانقاذ وكانت النتائج ضمن المعدلات، وهناك كفاءة في سرعة الوصول وفعالية عالية في القيام بالإجراءات اللازمة.

وأشار الدكتور نعيمات إلى أن غرف العمليات استقبلت أكثر من مئة ألف اتصال لغاية الآن وتلقى المركز وبالرغم من كونه غير مخصص لخدمة الجمهور 5 آلاف اتصال واستفسار تم الاجابة عليها من قبل كوادر المركز.

واضاف، أن المركز تابع التغذية الراجعة للمواطنين خصوصاً بما يتعلق بانقطاع التيار الكهربائي وإغلاق الطرق الفرعية، حيث تم تفعيل خطط الاستجابة بين شركات الكهرباء والفرق المساندة من امانة عمان والبلديات ووزارة الأشغال، وكان هناك سرعة في الاستجابة مع وجود بعض الصعوبات جراء تراكم بعض سيارات المواطنين التي منعت فتح الطرق الفرعية او حدد من قدرة الفراق على اصلاح الاعطال.

وقال، إن المركز قام كذلك بمراقبة مستوى التدفق المائي داخل السدود وتحديداً سد الوالة، ومراقبة الأحوال العامة للطرق واجراءات الاغلاق الاحترازية لحماية وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وبالتنسيق مع جهات انفاذ القانون وعلى راسها مديرية الامن العام، الى جانب مراقبة المعلومات المضللة والمزيفة وتوضيح الجهود الوطنية معلوماتياً واعلامياً من خلال البيانات الصادرة عن المركز والتحذيرات للحالة الجوية والتنسيق المؤسسي البيني مع المؤسسات كافة لبيان جهودها وارسال ملاحظات المواطنين لهذه الجهات عن طريق المركز بما يصله من تغذية راجعة من البيئة الرقمية او المعلوماتية او المعلومات التي تصل عبر مراكز الاتصال الخاصة بالمركز.

كما وأشار إلى أن المركز قام بتفعيل الخطة الوطنية لمواجهة الأحوال الجوية، التي تم اعتمادها منذ العام 2017 وبالشراكة مع المؤسسات كافة الأمنية والوزارات، وتم تضمينها في فرضيات التمارين التي عقدها المركز خلال السنوات الاربع الماضية ومنها تمرين قوة الحق وتمرين درب الامان.

وأوضح، أن الخطة تضمنت أن يكون المركز، هو مركز القيادة والسيطرة لباقي مراكز العمليات في الأجهزة الامنية والوزارات في المركز اضافة الى كافة المحافظات.

وبين، أن المركز قام وبشكل استباقي بعمل خارطة مخاطر لسلاسل توريد الاغذية والادوية وقياس مدى كفايتها في المستودعات، وإدانة عمل المخابز بالتنسيق مع وزاره الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة.