يبلغ عدد العاملين الأردنيين في الفنادق الستة الكبيرة التي يمتلكها الضمان الاجتماعي حوالي (1300) موظف وعامل حالياً، وهو عدد جيد ربما يمثل أكثر من (90%) من حجم العمالة في هذه الفنادق.
وإذا عرفنا أن حجم محفظة الاستثمار السياحي للضمان تبلغ حالياً (291) مليون دينار، وهي مستثمرة في فنادق كبرى في عمّان والبحر الميت والبتراء والعقبة وعدد من الاستراحات السياحية، فإن المطلوب أن يستمر الصندوق وذراعه في الاستثمار السياحي وهي الشركة الوطنية للتنمية السياحية في "أردنة" أو توطين كافة الوظائف في منشآت الضمان السياحية دون استثناء، فالشباب الأردنيون ذكوراً وإناثاً قادرون الآن على ملء كافة الشواغر والوظائف في هذا القطاع وهم مؤهّلون لذلك..
من جهة ثانية، أرى أن على صندوق استثمار أموال الضمان أن يوجّه جزءاً كبيراً من استثماراته لمشروعات إنتاجية مُشغّلة بكثافة للأيدي العاملة الوطنية، فنحن نعيش فترة اقتصادية عصيبة نعاني فيها من نسب بطالة مخيفة متفاقمة، وعلينا أن نستثمر كل دينار في مشروعات مولّدة لفرص العمل، ويجب على صندوق استثمار الضمان أن يلتقط فوراً رسالة الملك وتوجيهاته واهتمامه بموضوع البطالة، حين قال مؤخراً (علينا أن نتصدى لخطر البطالة وأن نتخذ قرارات شجاعة في هذا الصدد)..
لا سيما وأن صندوق استثمار أموال الضمان هو أكبر صندوق استثماري استراتيجي في الدولة تناهز موجوداته حالياً (12.3) مليار دينار، وهذا يستدعي بالضرورة البدء بتخفيض محفظة السندات الحكومية لتوفير سيولة كبيرة خلال سنة من الآن ليتم ضخّها في مشروعات إنتاجية حيوية، ليس مُدرّة للدخل فحسب بل ومدرّة لفرص العمل للأردنيين..
في خطوة مهمة جداً لإعادة الاعتبار لصندوق استثمار أموال الضمان كلاعب رئيسي وطني مهم في التصدّي للبطالة، والكرة الآن في ملعب مجلس استثمار أموال الضمان. ولنا عودة إن شاء الله للحديث عن حجم العمالة الأردنية في مشروعات واستثمارات الضمان الكلية.
موسى الصبيحي
