كشف وزير
المياه السابق معتصم سعيدان وجود وفيات وأسماء ثنائية فقط وأشخاص لهم رواتب
تقاعدية ضمن قائمة الـ 1200 عقد شراء خدمات لوزارة المياه.
وقال سعيدان
في تصريح لبرنامج "نبض البلد" اليوم الإثنين إن ملف شراء الخدمات في
وزارة المياه ثاني أكبر ملف فساد جرى تحويله إلى هيئة النزاهة.
وأكد سعيدان
رفضه التجديد لهم قبل التأكد من أحقيتهم لافتا إلى أن الوزارة تحتاج شراء الخدمات
لوظيفتين فقط وهي حارس أو عامل صرف صحي.
ويبلغ متوسط سلم الرواتب لهذه العقود وفق سعيدان 200 - 450 دينار شهريا مشيرا إلى وجود جهات
ضاغطة ضمن الطاقم الحكومي طالبته بالتجديد لهم.
وتضم القائمة
نحو 180 سيدة و 300 شخص لديهم رواتب أخرى
وفق سعيدان الذي طلب منه التجديد خوفا من وجود حراك أو احتجاجات حال رفضه ذلك.
وعن نفسه كشف
سعيدان تجديده لنحو 400 -500 شخص وفق قوائم أرسلت له من هيئة مكافحة الفساد وجرى
التأكد من أحقيتهم بالتجديد.
وقرر مجلس
النواب التصويت على إحالة وزير المياه والري الأسبق إلى هيئة النزاهة و مكافحة
الفساد.
وطالب رئيس
مجلس النواب عبدالكريم الدغمي من أعضاء المجلس التصويت على إحالة الوزير الأسبق
إلى مكافحة الفساد على خلفية تعيينات في الوزارة على نظام شراء الخدمات.
وقال الدغمي
إن هذه التعيينات مخالفة للمادة الخامسة من قانون مكافحة الفساد.
