أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي
عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدّكتور بشر الخصاونة الاستراتيجيَّة الوطنيَّة
للسِّياحة في الأردن للأعوام 2021 – 2025م.
ويأتي وضع الاستراتيجيَّة لتمكين قطاع
السِّياحة من تجاوز الأضرار التي لحقت به جرَّاء جائحة كورونا، واستكمالاً
للإجراءات التي تمَّ وضعها للتعامل مع هذه الجائحة ضمن أربع مراحل والمتمثِّلة في:
الاستجابة، والتَّعافي، وإعادة التَّشغيل، والإصلاحات.
وقدَّم وزير السِّياحة والآثار نايف
حميدي الفايز عرضاً مرئيَّاً للمجلس، استعرض خلاله الواقع الذي يعيشه قطاع
السِّياحة، وأبرز المؤشِّرات لأدائه خلال الأعوام 2019 – 2021م، والملامح الرئيسة
للاستراتيجيَّة التي تهدف إلى تحسين مستوى عائدات القطاع وزيادة مساهمته في
الاقتصاد الوطني.
ولفت الفايز أنَّ أداء القطاع
السِّياحي خلال عام 2021م شهد بعض بوادر الانتعاش، وتحديداً خلال النِّصف الثاني
من العام، وذلك بفعل خطَّة التَّعافي الاقتصادي والفتح التَّدريجي للقطاعات، التي
ساهمت في مضاعفة أعداد الزوَّار من الخارج، إذ بلغ عدد السُّيَّاح القادمين من
الخارج في ذروته إلى أكثر من (383 ألف) زائر خلال شهر آب الماضي.
وأوضح أنَّ الاستراتيجيَّة التي تمَّ
وضعها بشراكة ومساهمة حقيقيَّة من القطاع الخاص، تهدف إلى زيادة عدد السُّيَّاح،
ورفع إجمالي عائدات القطاع السِّياحي، وزيادة التَّوظيف المباشر في القطاع خلال
السنوات المقبلة؛ وصولاً إلى مستويات عام 2019م الذي كان قياسيَّاً من حيث
الانتعاش.
كما بيَّن الفايز أنَّ الاستراتيجيَّة
مرتبطة بخطط محدّدة بأطر زمنيَّة واضحة ومؤشرات لقياس الأداء لضمان التَّنفيذ،
مؤكِّداً أنَّ الاستراتيجيَّة ستخضع للمراجعة والتحديث وفقاً للمستجدَّات، لتعكس
أيَّ خطط عمل مطلوبة.
وأشار إلى أنَّ هذه الاستراتيجيَّة
تأتي انسجاماً مع برنامج أولويَّات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021 – 2023م،
الذي شمل قطاع السِّياحة، وخُصِّصت المبالغ اللازمة لتنفيذ المشاريع الواردة فيه.
