قرر المدعي العام حفظ أوراق الدعوى
الخاصة بقضية عاملة الخياطة "حمدة" - رحمها الله - ورفعها إلى النائب
العام في عمان لإجراء المقتضى القانوني.
وجاء قرار المدعي العام بعد ان ثبت له
بأن وفاة جمدة كانت طبيعية.
وكانت قضية حمدة قد شغلت الأردنيين عبر
مواقع التواصل ، وذلك بعد وفاتها في مكان عملها بمشغل لخياطة الملابس بمنطقة
الأزرق.
وأثارت قضية حمدة أسئلة الناشطين عبر
مواقع التواصل حول حقوق العمال في الأردن بشكل عام، وظروف العمل ، ودور الجهات
الرقابية.
وفي مطلع تشرين ثاني الماضي انتشر خبر
وفاة عاملة أردنية اسمها "حمدة" تعمل في أحد معامل الخياطة التابعة
لمستثمر آسيوي ، حيث زعم ناشطون (دون ان يتم تأكيد ذلك رسميا) من انها تعرضت للضغط
النفسي والحزن الشديدين على اثر تعرضها للإهانة والإساءة من قبل رب العمل، لتفقد
الوعي ، و جرت محاولة إسعافها إلا أنها كانت قد فارقت الحياة قبل وصولها المستشفى.
لكن تقرير الطب الشرعي قال ان جثة حمدة
كانت خالية من أي إصابات، وأن تشريح الجثة كشف عن وجود انفجار دموي ونزف في الدماغ.
