طالبت نقابة تجار الألبسة والأحذية والأقمشة بوقف قرار إعفاء الطرود البريدية من الرسوم الجمركية والضرائب، كونها باتت تشكل تحديا كبيرا للتجارة التقليدية.
وحسب النقابة يدفع الطرد البريدي، الذي قيمته 50 دينارا 23 دينارا كرسوم جمركية إذا كان المستورد تاجر ألبسة على سبيل المثال، فيما يدفع 5 دنانير إذا كان الطرد يعود للمستهلك مباشرة.
بالمقابل، تدفع مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية رسوما جمركية وضرائب بطريقة مباشرة تصل إلى 2ر47 بالمئة و57 بالمئة على التوالي.
وارتفع عدد الطرود البريدية التي دخلت المملكة من خلال مطار الملكة علياء الدولي بالأشهر التسعة الماضية من العام الحالي بنسبة 88 بالمئة، لتصل لنحو 693 ألف طرد مقابل 369 ألف طرد للفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت وزارة المالية أعلنت خلال شهر آذار الماضي من العام الحالي تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية على الطرود البريدية، ورفع سقف قيمة الطرود الخاضعة للتخفيض بمقدار الضعف، إضافة لإجراءات تبسيطية أخرى في مجال التجارة الإلكترونية بهدف التسهيل على المواطنين، وتشجيع قطاع اللوجستيات وشريحة الرياديين في مجال التجارة الإلكترونية وتسريع عملية التخليص.
وجرى تخفيض الرسوم الجمركية على الطرود البريدية المعدة للاستخدام الشخصي، والتي لا تزيد قيمتها على 200 دينار لتصبح رسما موحدا بنسبة 10 بالمئة من القيمة، وبحد أدنى 5 دنانير.
وكان سابقا يفرض بدل خدمات بقيمة 5 دنانير عن البضائع بقيمة أقل من 50 دينارا و 10 دنانير عن البضائع بقيمة أقل من 100 دينار وبسقف لا يتجاوز 100 دينار لقيمة الطرد ووقف الحاجة لاستخدام منصة ربط الطرود بالرقم الوطني.
وتعتبر الولايات المتحدة الأميركية وتركيا ودول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب شرق آسيا ولا سيما الصين أكثر دول يتم شراء منتجات وبضائع منها عبر الانترنت.
وطالبت النقابة كذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مجلس إدارتها، اليوم الأحد، بمركز هيئات الأعمال، التابع لغرفة تجارة عمان، بإصدار قرار يساوي في الأعباء الضريبية والرسوم الجمركية بين الطرود البريدية والاستيراد عبر المنافذ الحدودية والمراكز الجمركية.
وشددت النقابة على ضرورة إخضاع الطرود البريدية للجهات الرقابية المتخصصة، سيما المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس حفاظا على حقوق المستهلك وصحة وسلامة المنتج.
وطالبت بإخضاع الطرود البريدية لتدقيق مديريتي القيمة والمخاطر في دائر الجمارك للتحقق من القيمة الحقيقية لها وهو الإجراء المعمول به لبيان مستوردات المملكة، وذلك حفاظا على المال العام.
وشددت على ضرورة عدم ترك الباب مفتوحا للبيع الإلكتروني من دون ضوابط حقيقية أقلها المساواة بالضرائب والرسوم الجمركية لتحقيق العدالة والمساواة بين التجار، مؤكدة أن قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة هو المتضرر الأكبر من تجارة الطرود البريدية.
وذكر رئيس النقابة، سلطان علان، العديد من الآثار السلبية لقرار إعفاء الطرود البريدية من الرسوم الجمركية والضرائب، وبمقدمتها نقصان حاد ومستمر في رؤوس أموال تجار القطاع جراء تراجع نشاطهم وتعرضها لخسائر مستمرة والاستغناء على الأيدي العاملة.
وأشار إلى آثار أخرى تتمثل بتخفيض المساحات المستأجرة والعزوف عن التوسع في الأشغال العقاري، وهجرة العلامات التجارية خارج البلاد والتحول المباشر نحو التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، وتعريض المستهلك لمخاطر استهلاك مواد غير خاضعة لرقابة سلامة المنتج.
وحسب علان، يوجد آثار سلبية أخرى للقرار، تتمثل بعدم الالتزام بمعايير التحقق من الملكية الفكرية للعلامات التجارية لغياب الرقابة على محتويات الطرد البريدي، بالإضافة للأضرار بسياحة التسوق وتقليص فرص نموها كونها تحقق قيمة مضافة للقطاع وللقطاعات المتفرعة عنه.
وأوضح أن الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الوطني بالوقت الحالي بفعل تبعات جائحة فيروس كورونا وزيادة كلف التشغيل وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، تحتم التوجه نحو إجراءات تسهم بإنعاش حركة النشاط التجاري بالسوق المحلية.
وقال علان "الشركات الأجنبية العاملة خارج المملكة هي المستفيد الأول من التجارة التي تجري خلال الطرود البريدية، على حساب المحلية والوكالات العالمية التي تدفع رسوما وضرائب على مستورداتها من البضائع وتكاليف تشغيلية عديدة".
ويشغل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يضم ما يقارب 11 ألف منشأة بعموم المملكة، 63 ألف عامل وعاملة فيما هناك 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تعمل وتستثمر بالسوق المحلية.
وأشار علان إلى أن قيمة مستوردات المملكة الفعلية من الألبسة لوحدها قد تصل إلى 195 مليون دينار مع نهاية العام الحالي 2021، لكنها كانت ستصل إلى 436 مليون دينار لو لم يكن هناك مشتريات من خلال الطرود البريدية.
