دانت الهيئة القضائية الثالثة، المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمَّان، مدير شركة خاصة بالفساد بعد محاولته الحصول على نحو مليون دينار بطريقة التَّزوير من شخص عربي الجنسية متوفى، وقررت حبسه لمدة 7 سنوات وتغريمه مبلغ بقيمة 750 دينارا.
وأصدرت المحكمة قرارها القابل للاستئناف أمام المحكمة المختصة، خلال جلسة علنية، عقدتها اليوم الاثنين، برئاسة القاضي أحمد العمري وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، وحضور مدّعي عام هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد محمود الفريحات، والشَّخص المُدان الموقوف على ذمة القضية وجرَّمته بجريمة التَّزوير المعنوي وجنحة استعمال مزوَّر.
وتضمن قرار الحكم قيام الشَّخص المُدان بطرح اتفاقية وكمبيالة مزورتين؛ للتنفيذ لدى دائرة تنفيذ محكمة الموقر بحق شخص يحمل جنسية عربية متوفى بقيمة 988 ألف دينار.
وقام المُدان بتثبيت عنوان وهمي للمتوفى داخل الأردن، وبناء على ذلك تمَّ تبليغه على العنوان الوهمي ونتيجة عدم حضوره أو أيٍّ من ورثته، تمَّ الحجز على رصيده لدى البنك وتحويل قيمة الكمبيالة لحساب القضية التنفيذية وقبل استلام المُدان قيمة المبلغ المحول لحساب القضية عَلِم أحد ورثة المتوفى وقام بتقديم شكوى لدى هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد، حيث تمَّ وقف صرف قيمة الكمبيالة للمُدان وأحيلت القضية لمدَّعي عام هيئة النَّزاهة المختص والتي أسندت التهم للمدان وتم تحويلها للهيئة القضائية الثَّالثة التي أجرت المحاكمة وتوصلت إلى قرار بالإدانة.
