حقق الأردن على مستوى الوطن العربي والمنطقة مرتبةً متقدمة على مؤشر الفساد العالمي الذي تصدره سنويًا الشركة السويسرية لإدارة المخاطر حيث كان الأول عربيًا والسابع والخمسين من أصل 196 دولة عالميًا فيما سجل على مؤشر هذا العام درجة خطورة منخفضة 38.04 نقطة من مقياس صفر - 100.
د. محي الدين توق الوزير الأسبق والخبير الدولي في مكافحة الفساد والحائز على جائزة التميّز في مكافحة الفساد عام 2017 قال أن هذه الشركة هي الجهة الوحيدة في العالم التي تأخذ بعين الاعتبار حالات الفساد الحقيقية والمعلنة في الدول عند احتساب العلامة الكلية على عكس مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره سنويًا منظمة الشفافية الدولية التي تتخذ من برلين مقرًا لها والتي تعتمد في قياساتها ومعاييرها على مدركات الناس فيما تعتمد الشركة السويسرية التي تأسست عام 2009 على ما تعلنه الهيئات المعنية في الدول والحالات المعالجة ونسب النجاح المتحققة والأحكام الصادرة والاستردادات إضافة إلى أن هذه الشركة تعتمد في التقييم على الفساد المدرك والحقيقي .
وأكدّ الخبير الذي له باع طويل في هذا المجال أن نشاط هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الآونة الأخيرة انعكس ايجابيًا على العلامات التي حصل عليها الأردن خاصة أن الشركة تستمد معلوماتها من 11 مصدرًا بما فيها تقارير الأمم المتحدة، منتدى دافوس الاقتصادي ، البنك الدولي ، منظمة الشفافية الدولية .
وأضاف أن الشركة تعتمد في تقييمها على 43 مؤشر تصنف في أربعة مجالات هي :
•المصادقة على الاتفاقيات الدولية والاقليمية والأردن في مقدمة الدول العربية في هذا المجال إضافة إلى أنه أسهم في إنشاء وإعلان تأسيس الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد. ناهيك الى انه رأس اللجنة الدولية المخصصة للتفاوض بشأن الاتفاقية وعقد المؤتمر الأول للدول الاطراف
•أما المجال الثاني فهو مستوى الفساد المدرك ويستند على تقرير منظمة الشفافية الدولية"مؤشر مدركات الفساد" ، وتقارير البنك الدولي والمنظمة القضائية الدولية ،وما من شك ان التطوير الذي طال القضاء في الأردن مؤخرا والأحكام الصادرة عن القضاء في قضايا الفساد وجُلها محال إليه من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد اثر إيجابيا على العلامة التي حصل عليها الأردن.
فيما أكد مصدر مسؤول في الهيئة على أن هذا الأمر تحقق للهيئة بسبب التحقيق الاحترافي الذي شهدته خلال السنوات الثلاث الأخيرة 2019-2021 باستحداثها مديريات ووحدات فنية وخبرات انعكست على حرفية التحقيق الرقمي والمالي في التعامل مع ملفات قضايا الفساد .
أما المجال الثالث فيعتمد على الفساد المعلن في القطاع العام والقطاع الخاص وهو بدوره يعتمد على الحالات الحقيقية المعلنة عن الفساد وعلى مشروحات البنك الدولي. والهيئات الرقابية الأخرى في الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.
فيما يعتمد المجال الرابع على البيئة الإدارية والمالية العامة للدول وعلى وجه الخصوص رصد مشاركة المواطنين وانتظام مواعيد الانتخابات ، والتحسن الذي تشهده المملكة على مستوى الحكومة الإلكترونية ونشر تقارير ديوان المحاسبة وتحسن الإدارة المالية للدولة واستقلالية القضاء وسرعة البت في القضايا وتحسن هامش حرية التعبير .. فكل ذلك صب في مصلحة المملكة .
