أحمد الضامن
بعد طول انتظار، وكالمعتاد من كل عام؛ أعلن ديوان المحاسبة، عن تقريره السنوي لعام 2020، والذي أظهر تجاوزات بملايين الدنانير ومخالفات في مؤسسات الدولة، على سياق السنوات السابقة.
في كل عام تضج الصحف ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بالأحداث والتجاوزات والمخالفات التي تحدث داخل المؤسسات الحكومية والشركات التابعة لها، إلى جانب اكتشاف الملايين المتناثرة بين هنا وهناك.
وبنفس الأسلوب نرى رئيس ديوان المحاسبة يقوم بجولة لتسليم تقريره، بيد رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الأعيان ورئيس الوزراء، ليأتي بعدها التأكيدات على الالتزام بتصويب أية مخالفات أو تجاوزات تضمنّها التقرير وبشكل يحافظ على المال العام ومنع أية تجاوزات عليه، ومن ثم تبدأ الاجتماعات المتكررة من الجهات المكلفة ويتم تصويب الأوضاع، ومن ثم تغلق الأبواب، وينتهي التصويب؛ لنجلس وننتظر العام القادم، والذي يحمل في جعبته المزيد من الفساد والتجاوزات وغيره الكثير الكثير، والسؤال الأهم يبقى "إلى متى؟".
إن الأهم من رصد قضايا الفساد هو البت فيها ومحاسبة مرتكبيها، بشكل آني وفوري، وأن يكون عمل ديوان المحاسبة أكبر، حيث يسعى لدرء هذه التجاوزات في لحظتها والكشف عنها للجهات المسؤولة في الوقت المناسب وعدم الانتظار لإصدار طبعة جديدة من كل عام، فإن الدور الرقابي لديوان المحاسبة، أكبر بكثير، فالأداء المتميز له في كل عام، يدفع للتأكيد على أهميته في كشف الخلل والفساد الذي يحصل داخل أروقة المؤسسات الحكومية، وبالتالي البدء في كشف الفساد منذ لحظة اكتشافه، تمثل رقابة مبكرة على المؤسسات، ويقوم ديوان المحاسبة بدوره الإداري والرقابي، مما يمنع حدوث التجاوزات.
الفساد الوارد في تقرير ديوان المحاسبة سيتكرر بكل عام، وسنقرأ التقرير من أول صفحة إلى أخر صفحة،ولكن أن يكون هنالك تغيير في الآلية واعطاء الديوان المساحة الأكبر والآنية في كشف ما يدور خلف الأبواب داخل تلك المؤسسات، بات ضرورة ملحة للتخفيف من تلك القضايا.
