بين النائب السابق غازي الهواملة ،أن اللجنة الاقتصادية الخاصة بالجرائم الاقتصادية قررت وقف ملاحقته، بتهمة غسيل الأموال والتزوير المعنوي والتزوير المادي ، بعد تقديم البينات والدفوعات القانونية.
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالت عام 2019 النائب السابق الهواملة إلى القضاء بتهمة القيام بأعمال تزوير للإستيلاء على أموال أردنيين مضت عليهم المدة القانونية، وهي التهمة التي قررت اللجنة الاقتصادية الخاصة تبرئته منها.
