لقد كان أسبوعاً صعباً على "فيسبوك".
فبعد شهادة الموظفة المستقيلة من الشركة، فرانسيس هاوغين، أمام لجنة حماية المستهلك وأمن البيانات في مجلس الشيوخ الأمريكي، بشأن الوثائق الداخلية التي سربتها من "فيسبوك"، والتي قالت فيها بأن الشركة تدرك أن منصاتها تستخدم لنشر الكراهية والمعلومات المضللة، لكنها فشلت في اتخاذ إجراءات لمنع ذلك. تعرضت وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة لانقطاع واسع النطاق لخدماتها استمر لمدة ست ساعات.
لقد تعرّض قادة "فيسبوك" لانتقادات لاذعة لاختيارهم الربح على الصحة، وتم تشبيههم بشركات التبغ الكبرى. وخلال برنامج "مصادر موثوقة" Reliable Sources، سأل كبير مراسلي "سي إن إن"، براين ستيلتر، ما إذا كانت هذه الفضيحة مختلفة عن غيرها من الفضائح، التي تعرضت لها الشركة في السابق.
تساءل بدوره مؤلف كتاب "كسر الأخبار" Breaking the News، والكاتب لصحيفة "أتلانتيك"، عمّا إذا كان "من الحكمة أن يكون لشخص واحد في الثلاثينيات من عمره تأثير كبير لا جدال فيه على مؤسسة بهذا الحجم؟".
من جانبها، قالت مراسلة "أكسيوس"، سارة فيشر، إن أكبر المسؤولين التنفيذيين لسياسات الشركة، نيك كليغ، يغطي إعلام يوم الأحد بحواراته ولقاءاته، وهو "أمر لا يحدث أبداً". تابعت فيشر: "لقد انخفض سهم (فيسبوك) بأكثر من 12% منذ أوائل سبتمبر، ما يشير إلى (تغيير في سمعة الشركة)"، وقالت إنها لم تر أبداً انخفاضاً مماثلاً لفترة طويلة رداً على هذا النوع من الأخبار السياسية.
وكما فعل في مقابلات سابقة، نفى كليغ أن يكون "فيسبوك" يتحمل أي مسؤولية عن التحريض أو الترويج لانتفاضة 6 يناير في مبنى الكابيتول الأمريكي.
إلا أن مذكرة داخلية مسربة من "فيسبوك" إلى Buzzfeed في أبريل تكشف كيف فشلت الشركة في منع مجموعة "أوقفوا السرقة" Stop the Steal من تقويض نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، والترويج لأعمال الشغب في 6 يناير.
وفي برنامج "حالة الاتحاد" State of the Union ليوم أمس الأحد، زعم كليغ كذلك أن إزالة الخوارزميات من شأنه أن سنشر المزيد من المعلومات المضللة والكراهية، وقال إنه عاجز عن تقديم "إجابة بنعم أو بلا على شريط الأنباء الذي يحصل عليه كل شخص استناداً لإعداداته، نظراً لوجود الآلاف من الخوارزميات والملايين من الأشخاص الذين يستخدمونها".
ألمح كليغ كذلك أن "فيسبوك" قد يكون منفتحاً على تشريع يتطلب موافقة الوالدين للأطفال دون سن 16 عاماً لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: "لا يوجد لدينا ما هو أكثر أهمية من أطفالنا".
"إذا أراد المشرعون وضع قواعد لنا ولـ "تيك توك" و"يوتيوب" و"تويتر" حول كيفية عمل الشباب على الإنترنت، فسنلتزم حتماً بالقانون".
وأضاف كليغ أنه "من الصواب أن تشغل هذه القضية اهتمام ومناقشة متعمقة من الحزبين".
قال كليغ أيضاً إنه يدعم اللوائح التي من شأنها أن تسمح بالوصول إلى خوارزميات الشركة، وتغيير المادة 230، الذي يحمي شركات وسائل التواصل الاجتماعي من المسؤولية عن المحتوى على منصاتها.
وصرح بأنه "لا يمكنك تصميم تشريع يتدخل في الوقت الفعلي real-time بالطريقة التي يتفاعل بها البشر كل جزء من الثانية من اليوم مع تلك الخوارزميات المتعددة، لكن إذا ما فكرنا فيما يتعلق بالشفافية، فبالطبع نعم، يمكن ذلك".
وكان إصلاح أو إلغاء الحماية بموجب المادة 230 قيد المناقشة، حيث تقوم إدارة بايدن بقمع المعلومات المضللة على المنصات. وأشار كلينغ إلى أنه "ربما تكون طريقة تغيير المادة 230، وفقاً لاقتراحي، هي جعل هذه الحماية، الممنوحة للشركات عبر الإنترنت مثل (فيسبوك)، مشروطة بتطبيقها للأنظمة وسياساتها كما يفترض أن تفعل، وإذا ما فشلوا في ذلك، تنزع حماية المسؤولية هذه".
المصدر: سي إن إن
