التقى سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الأربعاء، الفريق الوطني للحماية من العنف الأسري وذلك بهدف بهدف تعزيز أواصر التعاون والتشبيك بين مختلف المؤسسات الوطنية، وبحث عدد من القضايا المتعلقة بقضايا العنف الأسري، والإطلاع على الدور الذي يقوم به المجلس في اطار الكشف عن حالات العنف التي يتعرض لها الأشخاص ذوي الإعاقة والحد منها.
وأكد سمو الأمير مرعد على أهمية هذه الزيارات للوقوف على جوانب العمل المؤسسي لكافة الجهات المعنية والعمل على تبادل الخبرات ورفع مستويات التنسيق فيما بينها ، مثمناً سموه الدور الذي يقوم به المجلس الوطني لشؤون الأسرة بوصفه جهة رسم السياسات والتخطيط للأطر الحقوقية والحمائية للأسرة الأردنية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة، معتبرا أن توحيد الجهود بين المؤسسات الرسمية والأهلية من اجل تحقيق تلك الغاية يأتي انطلاقا من إستراتيجية وطنية شاملة تنطلق من حماية أهم مكونات المجتمع وهي الأسرة أساس المجتمع ومصدر تنميته وازدهاره .
وثمن الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي دعوة سمو الأمير لاعضاء الفريق لزيارة المجلس. وأشار في عرض قدمه الى ان الفريق الوطني لحماية الأسرة تم تشكيله بنظام رقم (33 لسنة 2016) ليعمل ضمن نهج عمل وطني مؤسسي لرسم السياسات ووضع الخطط والبرامج الوطنية الخاصة بحماية الأسرة القائمة على التنسيق بين كافة المؤسسات الوطنية الرسمية والأهلية ومتابعة عملية تنفيذها وتقييم أثرها. وأشار الى أن دور الفريق يتمثل بالإشراف والمتابعة على تنفيذ التوجهات والسياسات الوطنية الخاصة بحماية الأسرة والتزام المؤسسات الوطنية بها لتكون مرجعية لها في إعداد خططها المؤسسية في مجال حماية الأسرة وإفرادها. كما تناول العرض أبرز مهام الفريق من خلال متابعة التزام المؤسسات مقدمة خدمات الحماية من العنف بتطبيق وتفعيل القرارات التي يتخذها الفريق بشأن السياسات والاستراتيجيات والتشريعات ذات العلاقة بحماية الأسرة، بالاضافة الى دراسة الأولويات الوطنية في مجال حماية الأسرة وتحديدها ومتابعة تنفيذها .
كما استمع أعضاء الفريق إلى إيجاز قدمه أمين عام المجلس الأعلى الدكتور مهند العزة أوضح من خلاله طبيعة عمل المجلس وواجباته والمهام المنوطة به بموجب أحكام وبنود قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، وبما يتقاطع مع مهام الفريق الوطني للحماية من العنف الأسري إضافة الى الخطط المستقبلية للمجلس.
وعرض العزة، نموذج المجلس الأعلى في الحماية المتكاملة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعاونه مع الفريق الوطني ومختلف المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، ودوره في تعزيز منظومة الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة. وقدم العزة خلال العرض نماذج عن بعض حالات العنف التي تم رصدها وآليات التعامل معها، الى جانب نتائج تقارير الزيارات لعدد من للموقوفين والموقوفات من ذوي الإعاقة.
وثمن أعضاء الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف الدور الرئيس الذي يقوم به المجلس الأعلى للحد من العنف الذي يتعرض له الأشخاص ذوي الإعاقة واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال الحالات الواردة اليه بما يحقق المصلحة الفضلى للأشخاص ذوي الإعاقة بالتشارك مع مختلف الجهات ذات العلاقة، مقدرين لهم تعاونهم الدائم من خلال عقد مثل تلك اللقاءات التي من شأنها تجسيد أواصر التعاون وتبادل الأفكار والتجارب والخبرات بما يأتي دوما بما هو جديد ومؤثر في الحد من العنف وخلق بيئة أمنه وسليمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
يشار إلى أن الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف يعمل تحت مظلة المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومن مهامه تقديم المشورة الفنية للمشاريع الوطنية لحماية الأسرة التي يشرف عليها المجلس أو شركاء المجلس إضافة إلى الإشراف على تطبيق وثيقة الإطار الوطني لحماية الأسرة والإجراءات المنبثقة عنها وتنفيذ الخطة الإستراتيجية لحماية الأسرة , ويضم الفريق في عضويته ممثلين عن المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة.
