فى إطار التذكير بـ عقوبة مرتكبي جريمة التحرش في السعودية وحالات تغليظها، نشرت وزارة الداخلية السعودية عقوبة جريمة التحرش وحالات تغليظها، موضحة إن التحرش هو "كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص أخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة"، وخلال السطور التالية سـ تعرف على عقوبة مرتكبي جريمة التحرش في السعودية وحالات تغليظها.
وتتضمن عقوبة مرتكبي جريمة التحرش في السعودية وحالات تغليظها السجن بمدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين"، كما أوضحت لوزارة السعودية إن حالات تغلظ العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، في حال تكرار الفعل أو اقترانه بأي مما يلي:
- إذا كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة
-إذا كان المجني عليه طفلا
-إذا وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث
-إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية
-إذا كان المجني عليه نائمًا أو فاقدًا للوعي أو في حكم ذلك.
-إذا كان الجاني أو المجني عليه من جنس واحد
-إذا كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه
هذا فى الوقت الذي أعلنت فيه شرطة منطقة مكة المكرمة في السعودية القبض على مصري بعد قيامه بالتحرش بالنساء في عدد من الأماكن العامة بجدة.
المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التحرش وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية المصرية في العقد الرابع من العمر، لارتكابه جريمة التحرش بالنساء في عدد من الأماكن العامة بمحافظة جدة وتوثيق ذلك، وذلك وفقا لما ذكره المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة.
عقوبة مرتكبي جريمة التحرش في السعودية
عقوبة مرتكبي جريمة التحرش في السعودية وحالات تغليظها أشارت إليه السلطات السعودية بعد تقارير عن وقوع حالات تحرش وسط الاحتفالات باليوم الوطني السعودي.
كما يواجه مرتكبو جريمة التحرش في السعودية أحكاماً جديدة تتضمن «التشهير» بعد أن كانت عقوبة التحرش بين السجن والغرامة المالية أو كليهما، وذلك بعد أن أقرت البلاد تعديلاً جديداً على نظام مكافحة التحرش، سمحت بموجبه للقضاة، بالتشهير بمن يدانون بجرائم التحرش.
حيث أكد مجلس الوزراء السعودي، فى وقت سابق إنه سيتم إضافة فقرة جديدة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش والتي كانت تقضي بالسجن مدة لا تزيد على العامين، وعقوبة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، تفيد الفقرة الجديدة بجواز نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه.
وجاء نص التعديل :"يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية".
