وأضافت المصادر أن أغلب الوزراء سيتغيرون، فيما قد يعتمد التنظيم الجديد للحكومة على طريقة الأقطاب، مثل القطب الاقتصادي والمالي، ويقوده وزير سابق للمالية زمن أزمة الحكم في تونس ما بعد 2011، معروف بعلاقاته الدولية المالية السالكة.
وكان سعيد أصدر الأربعاء أمرا رئاسيا يتعلق بتدابير استثنائية، يتولى هو بموجبها إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية، في تحرك أثار موجة من الغضب والانتقادات لدى عدد من القوى الساسية والاجتماعية في البلاد.
