التقى عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، الدكتور يعقوب ناصر الدين، مساء اليوم الثلاثاء، أعضاء الهيئة التدريسية لكلية القانون في جامعة الشرق الأوسط.
وقد تطرق في اللقاء إلى توصيات اللجنة الملكية وما سيتمخّض عنها من تنسيبات تتعلق بنسبة مشاركة المرأة والشباب في العملية السياسية،وأبرز تداعيات كلٍّ من: قانون الأحزاب، وقانون الإدارة المحلية.
وأوضح الدكتور ناصر الدين في لقائه الحواريّ أنّ هنالك توجّهاً عامّاً لدمج الطالب الجامعي في العمل الحزبيّ، مُعبراً عن التخوّف إزاء تطبيق هذا التوجه،وما سينتج عنه من استباحةٍ لساحات الجامعات بالأعمال الحزبية، وتنحية دورها الرئيس في التعليم والتوعية.
كما أكّد في هذا الصدد بأنَّ: " على الجميع أنْ يعِيَ أنّ هنالك نقطة تحوّل قادمة في المستقبل القريب، تتطلب من الجميع التعامل معها بوعيٍ وإيجابية، وذلك بالتركيز على بؤر الوعي وتنميتها، وتوسيع أفق التعامل مع المستجدات كافة ".
وأضاف ناصر الدين:" ما يحصل الآن هو تحوّل سياسيّ جذريّ،يوحي بتفعيل حقيقيّ للعمل الحزبيّ في الأردنّ،ويتطلب من كافة الأطياف في المجتمع، على اختلاف مواقفهم،الابتعاد عن الشائعات والأفراد المتربصين، بالإضافة إلى تذليل الصِّعاب، والنهضة بالأردنّ".
وفي نهاية اللقاء، جرى حوار أجابَ فيه الدكتور ناصر الدين عن العديد من الاستفسارات والأسئلة حول عمل اللجنة الملكية،كان من أبرزها تساؤل الحضور حول وجود بعض التحدّيات التي قد تعيق تطبيق مخرجات اللجنة الملكية،وقد تقدّم بعضهم بالعديد من المقترحات التي يمكن أن تطبقها الجامعة.
