أصدرت الهيئتان القضائيتان المختصتان بجنح الفساد في محكمة صُلح جزاء عمَّان، أحكاما قضائية بحق عدد من المسؤولين بتهم إصدار مصدَّقات كاذبة واستعمالها، وإساءة استعمال السلطة وإهمال بواجبات الوظيفة العامة.
وقرَّرت الهيئة الأولى كفَّ يد حاكم إداري بإحدى الوزارات عن العمل بعد إسناد النيابة العامة له تهمة استثمار الوظيفة العامة.
واستمعت لشاهد في قضية استثمار موظف وظيفته العامة، وبيع خطوط وأجهزة هواتف نقالة كانت مقدمة كعروض لموظفي إحدى الوزارات، حيث وصل المبلغ إلى 190 ألف دينار.
وأصدرت الهيئة الثانية حكماً على 12 شخصًا وهم أعضاء مجلس بلدي ورئيس بلدية في إحدى محافظات المملكة، بالحبس لمدة سنة كاملة مع الرسوم وغرامة مالية لكل واحد منهم بقيمة 4 آلاف دينار، وبمجموع يصل إلى 48 ألف دينار، وتضمينهم النفقات الإدارية والقضائية بعد إدانتهم بتهمة اساءة استعمال السلطة.
وثبُت للمحكمة قيام أعضاء المجلس ورئيس البلدية المُدانين بتجزئة عطاءين ترتب عليهما مخالفة الأنظمة والتعليمات الخاصة باللوازم وأشغال البلديات، وقانون العقوبات وقانون البلديات.
وقرَّرت الهيئة الثانية في جلسة ثانية، حبس رئيس بلدية بإحدى المحافظات لمدة ثمانية أشهر، وتضمينه النفقات المالية والإدارية بقيمة 605 دنانير بعد أن أدين بتهمة تزوير مصدقة كاذبة واستعمالها، وإساءة استعمال السلطة وسيكون الحكم قابلا للاستئناف.
ووضع المجلس القضائي إمكانات استثنائية للتعامل مع قضايا الفساد كافة، وتخصيص قضاة ومدعين عامين لمثل هذا النوع من القضايا للوصول إلى الفصل النوعي في مثل هذه القضايا وتحقيق الردع العام والخاص وحماية الدولة من آفة الفساد.
بترا
