وبين مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد أن محصول الشمند سواء لغايات الاستخدام العلفي أو إنتاج السكر أو المائدة يعتبر من المحاصيل المتحملة للترب والمياه المالحة والتي أصبحت تحديا يواجة المزارعين والقطاع الزراعي.
وأضاف حداد أن قدرة تكيف الشمندر السكري والعلفي لظروف الترب والمياه المالحة كبيرة حيت أثبتت الدراسات العالمية قدرة الشمندر على تخفيف ملوحة التربة، حيث أصبح يدخل مؤخراً من ضمن محاصيل الدورات الزراعية مع محاصيل أخرى، وعلاوة على ذلك قفد تم زراعة الشمند السكري في بيئات مختلفة من زراعة بعلية، ترب مالحة، مياه مالحة، مياه معالجة، مياه سطحية، واخرا مياه عذبة.
حيث كانت النتائج مبشرة إلى أن تحديات الاستثمار في الشمندر السكري يتطلب توجه لدى القطاع الخاص للإستثمار بهذا المجال من خلال إنشاء البنى التحتية لعمليات التكرير والاستعداد للتعاقد مع صغار المزارعين.
ونوه حداد إلى فرص الإستثمار في زراعة الشمندر السكري لإنتاج الايثانول والعلفي لغايات إنتاج الأعلاف أوفر حظاً في تحقيق الجدوى الاقتصادية المرجوه وذلك في ضوء تنافسية وتذبذب أسعار السكر في الأسواق العالمية.
ومن جانبه أشاد المهندس كمال الساري ممثل مجموعة شركات من القطاع الخاص بالشراكة مع المركز الوطني للبحوث الزراعية من خلال تبني القطاع الخاص لمخرجات البحث العلمي والذي ينفذه المركز الوطني الأمر الذي سيكون له انعكاس واضح على القطاع الزراعي، مشيراً إلى المكانه العلمية التي وصل إليها المركز الوطني بين الجهات المانحة المحلية والدولية، حيث يعد المركز بيت الخبرة الأردني بهذا الخصوص.
وثمن المهندس باسل الريماوي ممثل غرفة صناعة الأردن تفاعل المركز الوطني للبحوث الزراعية مع القطاع الخاص والجهود المبذولة بالتشبيك بين القطاع الزراعي العام ممثلاً بالمركز الوطني بالقطاع الخاص وخاصة التصنيعي.
مشيراً إلى أن زراعة الشمندر السكري من الزراعات الرائدة، والتي ستكون الحل الوحيد للتحديات التصنيعية ولاسيما منها السكر حيث يستورد الأردن ما يقارب 200-220 الف طن سنوياً من السكر، إضافة إلى أن آثار جائحة كورونا فرضت ارتفاع حاد في سعر الايثانول المستخدم كمادة في التعقيم حيث أصبح سعره ١٤٥٠ دولار للطن الواحد الأمر الذي يتطلب حلول من القطاعات المعنية لانتاجة محلياً.
وشارك في اللقاء ممثلين من وزارة الزراعة، وزارة المياه والري، باحثين من الجامعات الحكومية والخاصة، غرفة صناعة الأردن غرفة صناعة عمان، الشركات الزراعية، نقابة المهندسين الزراعيين الاردنيين، هيئة الإستثمار، الجمعية العلمية الملكية، المؤسسة التعاونية، اتحاد المزارعين مؤسسة الإقراض الزراعي. شركة تطوير وادي عربة.
