دعت وزارة السياحة والآثار، الراغبين بالحصول على القروض من منتسبي الجمعيات السياحية غير المستفيدين من برامج الدعم الحكومي او برامج البنك المركزي الموجهة لدعم القطاع السياحي لمواجهة جائحة كورونا، للتقدم من خلال موقع صندوق التنمية والتشغيل (www.def.gov.jo) والاطلاع على متطلبات الحصول على القرض.
واشارت الوزارة في تعميم وجهته اليوم الاثنين، الى جمعيات، الفنادق، المطاعم السياحية، وكلاء مكاتب السياحة والسفر، الحرف والصناعات التقليدية، والنقل السياحي، وأدلاء السياح، الى أنه جرى التنسيق مع صندوق التنمية والتشغيل وضمن اتفاقية إعادة الإقراض بين الوزارة والصندوق، على تقديم قروض ممولة للمشاريع السياحية القائمة والمتضررة من جائحة كورونا.
وقالت إن الهدف من البرنامج التمويلي المساهمة في الجهود الحكومية الرامية إلى احتواء التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، وتمكين ومساعدة المشاريع السياحية من خلال توفير السيولة اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والاحتفاظ بالأيدي العاملة لديهم وخصوصا العمالة الأردنية.
واضافت الوزارة، أن البرنامج التمويلي الذي سينفذه الصندوق بالتعاون مع وزارتي السياحة والتخطيط والتعاون الدولي، يأتي إستكمالاً لجملة من الإجراءات التي أتخذتها الحكومة بالفترة الماضية للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا على القطاع السياحي.
وبينت أن البرنامج يستهدف الشركات والمؤسسات السياحية المتضررة من جائحة كورونا المتمثل نشاطها في الايواء السياحي بكافة تصنيفاته، إضافة الى المطاعم السياحية، المكاتب السياحية، التحف الشرقية، شركات النقل السياحي، وأدلاء السياح.
واوضحت الوزارة، أن الغايات من البرنامج هي: تمويل النفقات التشغيلية ورأس المال العامل لضمان استمرار المشاريع السياحية، وتمويل أجور ورواتب العاملين لدى هذه المشاريع شريطة تحقيق نسبة العمالة الأردنية في القطاع السياحي الصادر عن وزارة العمل، اضافة الى تمويل أية تجهيزات لازمة لإدامة واستمرارية هذه المشاريع.
واشارت الى أن قيمة القروض التي سيتم تمويلها ستكون من (5000) ولغاية (75000) دينار موجهة لتمويل احتياجات المشروع، وبفترة سماح 6 أشهر، وفترة سداد للأقساط تصل لغاية 84 شهراً.
ونوهت الوزارة الى أنه لن يستفيد من هذه القروض أي من الأنشطة السياحية التي استفادت أو حصلت على دعم بموجب برامج الدعم الحكومي أو برامج البنك المركزي الموجه لدعم القطاع السياحي لمواجهة جائحة كورونا.
ومن الجدير بالذكر، أن الاجراءات الحكومية السابقة التي جاءت لمساندة القطاع السياحي وتمكين المنشآت السياحية من الحفاظ على العمالة لديها وإعادة نشاطها تدريجياً، اشتملت على تقديم التسهيلات المالية والدعم اللازم، والإعفاءات من الرسوم، وتخفيض الضريبة.
كما تضمنت الاجراءات، تقديم القروض الميسرة للقطاع السياحي، دعم السياحة الداخلية، وانشاء حساب المخاطر السياحية، إضافة الى شمول العاملين في القطاع السياحي في برامج الحماية التي يوفرها الضمان الاجتماعي.
