صدر في الجريدة الرسمية، الأربعاء، قانون أمانة عمّان لسنة 2021، على أن يُعمل به بعد 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأقر مجلس النواب مشروع قانون أمانة عمّان في 16 آب/أغسطس الماضي، وبعد ثلاثة أيام أقره مجلس الأعيان كما ورد المشروع من النواب، ثم صادق جلالة الملك عبدالله الثاني على القانون.
وأبقى مشروع قانون أمانة عمّان، على تعيين أمين العاصمة من قبل مجلس الوزراء من ثلث أعضاء المجلس المعينين، فيما ينتخب سكان العاصمة ثلثي أعضاء المجلس، انتخاباً مباشراً، مع تخصيص ما لا يقل عن 25% من المقاعد للنساء.
وبحسب أسباب المشروع الموجبة فإنه جاء لخصوصية العاصمة عمّان، ولأنها أكبر مدينة في الأردن، وللنمو المتزايد في عدد سكّانها، وتمكينها من تقديم خدماتها وتنفيذ رؤيتها ورسالتها، وإدارة جهازها الإداري والتنفيذي، والقيام بالمهام المنوطة بها.
وينظم القانون العلاقة بين مجلس الأمانة والجهاز الإداري والتنفيذي فيها، ويحدد المهام والصلاحيّات لكل منهما، تعزيزاً لمبادئ الحوكمة والمحاسبة والمساءلة، ولتنظيم العلاقة بين الأمانة والجهات الأخرى في إدارة الأزمات والمخاطر التي تتعرض لها العاصمة.
ويمكن القانون، أمانة عمّان من توحيد التشريعات الناظمة لعملها، وتنظيم شؤونها الماليّة، وتعزيز مواردها، وإدارة أصولها وأموالها، وإعداد خططها الاستراتيجية والتنفيذية، وتنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، وإيجاد البيئة الملائمة لجلب المستثمرين والمطورين من خلال تشريعات جاذبة وعصرية ومتطورة.
ويبين آلية تشكيل مجلس الأمانة من أعضاء معينين وأعضاء منتخبين، وإجراءات انتخابهم والجهة المشرفة على العملية الانتخابيّة.
