آثار قرار مجلس النواب اليوم الأربعاء ، جدل كبير بعد موافقت المجلس على عدم تسجيل قيد أمني أو سابقة جرمية بحق متعاطي المخدرات للمرة الأولى ، الأمر الذي أثار سوء الفهم لدى العديد والاعتقاد باعفاء المذنب من العقوبة .
واوضحت مصادر خاصة لـ "صوت عمان " أن هذا القرار لا يعفي من العقوبة ، إنما يكتفي فقط بعدم تسجيل قيد أمني بحقه اذا كانت للمرة الأولى .
وكان قرار المجلس بالاجماع على تشديد العقوبة على مروجي المخدرات، بحيث تصبح العقوبة "الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 5 آلاف"
وتقع هذه العقوبة على كل من أدخل أو أخرج أو حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو تسلم أو نقل أو أنتج أو صنع أو خزن مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو زرع نباتاً من النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ولم يكن الاقدام على أي فعل من هذه الأفعال بقصد الاتجار بها أو تعاطيها وفي غير الحالات والأحوال المرخصة بها قانونياً.
ووافق المجلسعلى عدم اعتبار تعاطي أو إدخال أو جلب أو تهريب أو استيراد أو تصدير أو إخراج أو إحراز أو شراء أو تسليم أو نقل أو انتاج أو صنع أو تخزين أو زراعة أيا من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات أو النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد تعاطيها أي سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى.
