خاص
لا تزال معضلة التطبيقات الذكية في الأردن تلوح بالأفق دون حلول جذرية ، ففي الوقت الذي نشاهد فيه تطور منظومة النقل في العديد من الدول ، نجد أن أصحاب القرار يقفون عاجزين عن تغول بعض الشركات على حقوق السائقين بحجة اسم "مستثمر" ، الأمر الذي يضع العديد من علامات الاستفهام والتعجب عن سبب ردع هذه الشركات والزامها بالنسب المقررة من قبل هيئة النقل .
السائقون تنوعوا في طرق مطالباتهم " احتجاجات، شكاوى ، مقابلات، التوقف عن العمل"وغيرها الكثير؛ إلا أن جميعها بائت بالفشل لأسباب مجهولة ،وربما إن هذه الشركات يديرها أصحاب "المتنفذين" ولا أحد قادر عليهم .
الأرقام الفلكية التي تحققها هذه الشركات والتي تبلغ 3 ملايين دينار يومياً، ناهيك عن أرباح الشركات التي تعمل بالخفاء ودون ترخيص، ضاربة بعرض الحائط القوانين والأنظمة، وتعمل بشكل مباشر فهل وقفت الحكومة عاجزة عن حل هذه المشكلة وانصاف السائقين المتورطين في أقساط سياراتهم وترخيص الشركات المخالفة .
وهل نشهد قرار حازم من حكومة الخصاونة لحل مشكلة التطبيقات الذكية وانصاف السائقين ؟؟
