وافقت الهيئة العامة لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية على زيادة رأس مال الشركة بقيمة 50 مليون دينار/سهم، وذلك خلال اجتماع غير عادي عقدته الاثنين.
وفوضت الهيئة العامة، مجلس إدارة الشركة، بـ "السير بكافة الإجراءات القانونية المتعلقة بزيادة رأس مال الشركة".
وقالت الشركة في بيان لها إن الهيئة العامة لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عقدت يوم أمس إجتماعها غير العادي بواسطة تقنية الإتصال المرئي الالكتروني، برئاسة المهندس سعيد دروزة رئيس مجلس الإدارة وحضور المهندس سامر المجالي نائب رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي وأعضاء المجلس ومندوب مراقب عام الشركات محمد الجيلاني وممثلين عن شركة إدارة الاستثمارات الحكومية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومدققو الحسابات ارنست ويونغ وجمعٌ من المساهمين والعاملين في الشركة.
وجرى خلال الإجتماع الموافقة على زيادة رأس مال الملكية الأردنية بمقدار 50 مليون دينار/سهم، وذلك من خلال تغطية الزيادة في رأس مال الشركة وتخصيص كامل أسهم الزيادة لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية / شركة إدارة الاستثمارات الحكومية، وتفويض مجلس الإدارة بالسير في كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بزيادة رأس مال الشركة لدى الجهات الرسمية واستكمالها أو وقفها، إضافة إلى تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بحيث تعكس الزيادة في رأسمال الشركة والمذكورة آنفا.
واستعرض رئيس مجلس الإدارة المهندس سعيد دروزة في كلمته التي افتتح بها أعمال الاجتماع خطة إعادة هيكلة الملكية الأردنية في ضوء المتغيرات التي طرأت على صناعة النقل الجوي العالمية بعد مرحلة كورونا والتي كان من أهم محاورها مراجعة شبكة الخطوط وعدد الرحلات المعروضة على كافة الوجهات بما يتماشى مع حجم الطلب المتوقع ضمن معطيات السوق وآلية التعامل مع فائض السعة المعروضة، حيث تم إعداد خطة الشركة التشغيلية والمالية للأعوام القادمة وتحديد الاحتياجات النقدية اللازم توفرها سواء من خلال رفع رأس المال بما يتماشى مع متطلبات الشركة أو متطلبات القوانين ذات العلاقة أو من خلال إعادة التفاوض مع مؤجري الطائرات والجهات الممولة الأخرى للشركة.
كما ثمّن دروزة دعم الحكومة للناقل الوطني للأردن وحرصها على إعادة تمكين الشركة من تبوأ المكانة التي تستحقها ومواصلة خدمة المملكة في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة والمساهمة بدفع مبلغ الزيادة بمقدار خمسين مليون دينار والذي كان من المقرر أن يتم دفعها في العام 2018 ، حيث تم تسديد الجزء الأول البالغ قيمته 25 مليون دينار في نهاية عام 2020، وتم استلام الدفعة الثانية خلال شهر حزيران من العام الحالي، حيث ستصل نسبة مساهمة شركة إدارة الاستثمارات الحكومية، المساهم الرئيسي في الملكية الأردنية والممثل لحصة الحكومة بعد الانتهاء من عملية تسجيل هذه الزيادة في رأس مال الشركة إلى (.884٪).
وأشار دروزة أن هذه الزيادة في رأس المال تعتبر ضمن مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز وتدعيم رأسمال الشركة وزيادة السيولة لديها وتمكينها من تمويل خطة التحول الموضوعة ومواجهة تحديات كورونا المستمرة، منوهاً إلى أن الملكية الأردنية بحاجة إلى ضخ المزيد من السيولة للخروج من الأزمة وإدامة عملياتها ولمتابعة خطة تحديث الأسطول والتي كان يفترض القيام بها قبل جائحة كورونا.
