أكد مدير عام وكالة الأنباء الأردنية فايق حجازين، أنه يجب وجود رقابة حثيثة على تنفيذ الخطة الاقتصادية الحكومية؛ بما يضمن تحسين المنظومة الاستثمارية في المملكة.
وقال خلال مداخلته على إذاعة "جيش إف إم” عبر برنامج "هنا الأردن”، إن الاقتصاد الأردني يعاني حتى قبل جائحة كورونا من اختلالات هيكلية تحتاج اليوم إلى معالجة ومراجعة شاملة تضمن وضع خطة استراتيجية قصيرة المدى تحقق نتائج سريعة يلمسها المواطن وتعمل على التوزيع العادل للمكاسب، وهذا ما حرص عليه جلالة الملك.
وأضاف أن توجيهات جلالة الملك للحكومة أمس الأحد كانت واضحة بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة يلمسها المواطن والقطاع الخاص بشكل مباشر، وعليه من المهم جداً أن يكون هناك مؤشرات أداء شهرية ورقابة حثيثة على مستوى إنجاز الخطة بما يضمن تطبيقها على أرض الواقع، من خلال تلمس الاحتياجات التنموية والاقتصادية لتعزيز المنظومة الاستثمارية في المملكة، وبالتالي زيادة قاعدة الإنتاج بشكل عام واستيعاب المزيد من فرص العمل وتخفيف مشكلة الفقر والبطالة للوصول إلى بداية تحقيق نمو الاقتصادي.
وبين أن صندوق النقد الدولي توقع نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2% وهذا يعتبر "طموحا” بعد جائحة كورونا، لكن لابد من أن يكون هناك مؤشرات رقابية ورقابة حثيثة شهرية كما طلبها جلالة الملك من الحكومة، وعليه فإن الوزارات معنية برفع تقارير رقابية وإيجاد رقابة صارمة لتنفيذ الخطط التي نضعها حتى يلمسها المواطن.
اقرأ أيضا :
وأشار حجازين إلى أن الرسالة واضحة "لا يوجد ترف لإضاعة الوقت، نحن بحاجة إلى العمل المباشر”، فالحياة الطبيعية بدأت تعود إلى طبيعتها، ولا يوجد ما يُعيق العمل، ونحتاج إلى استغلال كل دقيقة لزيادة عجلة الإنتاج ولا مجال للخطأ وإعادة التجربة مرة أخرى، لذلك نحتاج إلى خطة صارمة وتنفيذ صارم لها، كما وان القطاع الخاص معني بتنفيذ خطة اقتصادية شاملة أيضا.
وأكد حجازين أنه حتى يتم تنفيذ الخطة بشكل صارم، يجب على الحكومة اتخاذ جملة من الإجراءات المهمة المتمثلة بضمان استقرار التشريعات وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وعليه نحتاج إلى ثبات في التشريعات وإعادة النظر في المنظومة الاستثمارية.
وقال إننا مقبلون على مرحلة اقتصادية جديدة، لكن لا يوجد حاليا رئيسا لهيئة الاستثمار، فالاستثمار هو الحل لجميع المشاكل الاقتصادية في الأردن فهو الذي يزيد الاقتصاد والصادرات والتوظيف، داعياً إلى بذل الجهد الكبير في استقطاب الاستثمارات، فهناك دول عربية مجاورة تتنافس على استقطاب الاستثمارات وتسهيل مهماتها وتعمل على إزالة معيقاتها كافة، وعليه لابد من التعلم من أخطاء الماضي والبدء بداية جديدة.
وبين أن مستوى الفقر في المملكة ليست بالمشكلة الهيكلية في حال تم تفعيل الاستثمار وتدفقت الاستثمارات العربية والأجنبية.
